الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٩٦

المقام الأول : [ في الجامع الصحيحي ]

كقوله تعالى : وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ « 1 » ، وقوله عزّ اسمه : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى « 2 » ، وقوله سبحانه : إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً « 3 » ، لأن مقام الحث والتأكيد يناسب سبق التشريع ومعرفة المشروع .

ولا يتم فيما يتضمن الأمر بالوظيفة وتشريعها ، كقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ « 4 » ، وقوله سبحانه : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . « 5 » ، لأن مقام الأمر والتشريع كما يناسب بيانهما يناسب بيان المشروع والمأمور به ، فالاكتفاء في بيانهما بذكر العنوان ظاهر في الاكتفاء به على إطلاقه . وأظهر من ذلك ما تضمن بيان بعض قيود المأمور به كالنصوص المتضمنة للأمر بصلاة ركعتين ، أو بسور معينة ، حيث تظهر الثمرة فيها بالإضافة إلى غير القيد الذي تضمنته .

[ الرابع : لا بد من فرض الجامع ليكون هو الموضوع له ]

[ الرابع : لا بد من فرض الجامع ليكون هو الموضوع له ]

الوضع لكل من الصحيح والأعم يبتني على فرض جامع بين أفراده يكون هو الموضوع له ، وتكون إرادة خصوصيات الأفراد عند إطلاق العنوان من باب تطبيق العام على الخاص . ومن هنا يتعين الكلام في تعيين الجامع على كل من القولين ، بل هو من أهم مباحث المسألة ، وعمدة ما يبتنى عليه الاستدلال فيها .

والكلام فيه في مقامين :

والكلام فيه في مقامين :

المقام الأول : [ في الجامع الصحيحي ]

المقام الأول : [ في الجامع الصحيحي ]

في الجامع الصحيحي . وقد يشكل تصويره بلحاظ

( 1 ) سورة العنكبوت الآية : 45 . 1 ( 2 ) سورة البقرة الآية : 238 . 1 ( 3 ) سورة النساء الآية : 103 . 1 ( 4 ) سورة البقرة الآية : 183 . 1 ( 5 ) سورة آل عمران الآية : 97 . 1