الكافي في أصول الفقه

• المؤلف: السيد محمد سعيد الحكيم
• الوفاة: معاصر
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: دار الهلال - بيروت

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ الجزء الأول ]
• [ المقدمة ]
• تمهيد : فيه أمران :
• الأمر الأول : [ في لزوم وحدة الموضوع ]
• [ تعريف علم الأصول ]
• [ الأمر الثاني : منهج البحث ]
• مقدمة في حقيقة الحكم الشرعي [ ويقع الكلام في مقامين ]
• المقام الأول في الأحكام التكليفية
• [ حقيقة الإرادة والكراهة التشريعتين ]
• [ الفرق بين الإرادتين التكوينية والترشيعية ]
• وينبغي التنبيه على أمور . .
• الأول : [ حقيقة الاستحباب والكراهة ]
• الثاني : [ حقيقة الإباحة ]
• الثالث : [ داعوية الملاك ]
• الرابع : [ رفع الحكم بنحو الرخصة أو العزيمة ]
• المقام الثاني في الأحكام الوضعية وينبغي تقديم الكلام في حقيقتها بأمور . .
• الأمر الأول : [ المراد من الحكم ]
• الأمر الثاني : [ عدد الأحكام الوضعية ]
• الأمر الثالث : [ تحديد محل الكلام ]
• [ ثمرة النزاع في الأحكام الوضعية ]
• الأمر الرابع :
• [ حقيقة الامر الاعتباري ]
• [ حقيقة الامر الانتزاعي ]
• [ مسائل الأحكام الوضعية ]
• المسألة الأولى : [ حقيقة الأحكام الوضعية الواردة في لسان الشارع ]
• بقي شيء : [ حقيقة الإمامة ]
• المسألة الثانية : [ حقيقة الحجية ]
• المسألة الثالثة : [ حقيقة السببية الشرطية ، وفيه مقامان : ]
• المقام الأول : فيما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم .
• المقام الثاني : فيما يكون بالإضافة إلى المكلف به .
• المسألة الرابعة : [ حقيقة الجزئية ]
• المسألة الخامسة : [ حقيقة الصحة والفساد ]
• خاتمة : [ مراتب الحكم ]
• القسم الأول في الأصول النظرية
• الباب الأول في مباحث الألفاظ [ وفيه أمور ]
• تمهيد
• [ الأمر الأول : حقيقة الوضع ]
• [ تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني ]
• الأمر الثاني : في أقسام الوضع
• [ تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي ]
• [ تقسيم الوضع إلى عام وخاص ]
• [ الأمر الثالث : المعنى الحرفي ]
• [ المختار في المعنى الحرفي ]
• [ جزئية المعنى الحرفي ]
• تنبيهان
• الأول : [ في قبول المعنى الحرفي للتقييد ]
• التنبيه الثاني : [ الفرق بين الخبر والإنشاء ]
• الأمر الرابع : في الاستعمالات المقبولة طبعا
• الأمر الخامس : في علامات الحقيقة
• الأول : التبادر
• الثاني : [ صحة الحمل وعدم صحة السلب ]
• [ الإشكال في كون صحة الحمل وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة ]
• الثالث : الاطراد [ والإشكال في كونه من علامات الحقيقة ]
• تنبيه : [ في أصالة عدم النقل ]
• الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
• [ وجوه الاستدلال على منع استعمال اللفظ في أكثر من معنى ]
• الأول : [ استدلال المحقق الخراساني قدّس سرّه ]
• الثاني : [ استدلال المحقق الأصفهاني قدّس سرّه ]
• الثالث : [ استدلال المحقق النائيني قدّس سرّه ]
• [ الوجه المختار للمنع في المقام ]
• وينبغي التنبيه على أمور .
• الأول : [ الكلام في المثنى والجمع ]
• الثاني : [ الكلام في المعاني الإضافية ]
• [ الثالث : بطون القرآن ]
• [ الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية ]
• [ الأمر الثامن : في الصحيح والأعم ، وفيه أمور ]
• الأول : [ تحديد مفاد الألفاظ الواقعة في بيانات الشارع ]
• الثاني : [ تحديد المراد من الصحة والفساد ]
• [ الثالث : ثمرة النزاع ]
• [ الرابع : لا بد من فرض الجامع ليكون هو الموضوع له ]
• والكلام فيه في مقامين :
• المقام الأول : [ في الجامع الصحيحي ]
• المقام الثاني : في الجامع الأعمي
• [ في حجج كل من القولين فيقع الكلام في مقامين : ]
• المقام الأول : في حجة القول بالصحيح
• الأول : التبادر
• الثاني : صحة السلب عن الفاسد
• الثالث : ما تضمن إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات
• الرابع : ما اعتمده شيخنا الأعظم قدّس سرّه -
• المقام الثاني : في حجة القول بالأعم
• الأول : التبادر .
• الثاني : عدم صحة السلب عن الفاسد
• الثالث : صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد
• الرابع : جملة من النصوص الظاهرة في إرادة الفاسد
• [ الوجه المختار ]
• [ الفرق بين اجزاء الماهية واجزاء الأصناف ]
• [ الكلام في الشروط ]
• تتميم :
• [ الكلام في المعاملات ]
• فهنا مقامان :
• المقام الأول : في تحديد مفاهيمها
• المقام الثاني : في التمسك بالإطلاقات مع الشك في اعتبار بعض القيود في صحة المعاملة
• [ المقصود بالأصل ويقع الكلام في مقاصد ]
• المقصد الأول في بحث المشتق [ ويقع في ضمن أمور ]
• الأمر الأول : [ موضوع المسألة ]
• الأمر الثاني : [ صدق المشتق في موارد عدم الفعلية ]
• الأمر الثالث : [ الفرق بين زمان النطق وزمان التلبس ]
• [ الاستدلال على عموم المشتق ]
• المقصد الثاني في الأوامر والنواهي
• مقدمة
• الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر والنهي
• الفصل الثاني فيما يتعلق بمادة الطلب
• الفصل الثالث فيما يتعلق بصيغة الأمر والنهي
• تنبيه :
• الفصل الرابع في الجمل الخبرية
• الفصل الخامس في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما
• [ فينبغي الكلام فيما يتعلق بالأوامر والنواهي ]
• المسألة الأولى : في المرة والتكرار
• تنبيهان :
• الأول : [ الاجتزاء بالمرة دفعة في مقام الامتثال ]
• التنبيه الثاني : [ حمل الأوامر الندبية على الاستغراق ]
• والتحقيق :
• المسألة الثانية : في الفور والتراخي
• [ المسألة الثالثة : فيما يتعلق بالنهي ، الأمر ]
• الأمر الأول : [ في كفاية الامتثال في النهي بالترك وعدمه ]
• الأمر الثاني : [ في سقوط النهي لو خولف في بعض الموارد وعدمه ]
• [ الفصل السادس في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه ]
• المبحث الأول في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط
• المبحث الثاني في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى منجز ومعلق وفيه مقامين :
• المقام الأول : في إمكان المعلق
• المقام الثاني : في إحراز كون الواجب معلقا في مقام الإثبات
• المبحث الثالث في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري
• بقي شيء
• المبحث الرابع في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري
• [ حقيقة الوجوب التخييري ]
• [ المختار في الوجوب التخييري ]
• [ بقي في المقام أمور ]
• الأول : [ إطلاق الأمر بالشيء ظاهر في كون الواجب تعينيا ]
• الثاني : [ في التخيير بين الأقل والأكثر ]
• الثالث : [ وجوب فعل المسقط للتكليف عند تعذر امتثاله وعدمه ]
• الرابع : [ إمكان جريان التخيير في النهي نظير التخيير في الأمر ]
• المبحث الخامس في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي
• [ الوجه المختار في حقيقة الواجب الكفائي ]
• [ بقي في المقام أمور ]
• الأول : [ عدم الاجتزاء بالفعل الاضطراري من العاجز مع إمكان الاختيار ]
• [ الثاني : في مقتضي الاطلاق ]
• [ الثالث : جريان نظير التقسيم المذكور في الأمر والنهي ]
• المبحث السادس في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت
• [ تقسيم الموقت إلى موقت ومضيق ]
• ينبغي الكلام في أمور .
• الأمر الأول : [ الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في الوقت ]
• [ الأمر الثاني : الكلام في كون القضاء من سنخ الأداء أو مباين له ]
• الأمر الثالث : [ الكلام في تقديم الموقت على الوقت ]
• الأمر الرابع : [ عدم اختصاص هذا التقسيم بالواجب ]
• المبحث السابع في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي
• تمهيد :
• [ مقربية العمل برجاء الثواب وخوف العقاب ]
• في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الإثبات عند دوران المأمور به بينهما ، فهنا مقامان :
• المقام الأول : في الفرق بين التعبدي والتوصلي ثبوتا
• [ المقام الثاني : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الاثبات وفيه جهات ]
• الجهة الأولى : في مفاد الأمر بنفسه .
• بقي شيء
• الجهة الثانية : في مقتضى الدليل الخارجي .
• الجهة الثالثة : في مقتضى الأصل العملي مع عدم الدليل الاجتهادي .
• بقي في المقام تنبيهات :
• [ الأول : في قصد الوجه والتمييز ]
• التنبيه الثاني : [ الكلام في الطهارات الثلاث ونحوها ]
• [ التنبيه الثالث : الكلام في جريان التعبدية في غير الواجبات ]
• الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد
• [ الفصل الثامن : في الأمر بالأمر والنهي ، وفيه مقامان ]
• المقام الأول : في صور الأمر المذكور ثبوتا
• المقام الثاني : في مفاد الأدلة إثباتا
• [ ثمرة النزاع في المسألة ]
• الفصل التاسع في الأمر بعد الأمر
• المقصد الثالث في المفاهيم
• تمهيد
• الفصل الأول : مفهوم الشرط ، [ وفيه أمور مترتبة في نفسها ]
• الأول : [ ظهور الشرطية في اللزومية لا الاتفاقية ]
• [ الثاني : في دلالة الشرطية على ترتب الجزاء مع الشرط ]
• [ الثالث : دلالة الشرطية على العلية ]
• [ الرابع : دلالة الشرطية على الانحصار ]
• [ الوجه المختار في الاستدلال على المفهوم ، وفيه أمور ]
• وينبغي التنبيه على أمور :
• [ الأمر الأول : الشرطية التي لا تتضمن إن ]
• [ الأمر الثاني : المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم ]
• [ الأمر الثالث : في مفهوم القضية الكلية ]
• [ الأمر الرابع : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ]
• [ الأمر الخامس : مسألة التداخل ]
• [ تداخل الأسباب وتداخل المسببات ]
• [ تقريب اقتضاء القاعدة التداخل ]
• الفصل الثاني في مفهوم الوصف
• في الاستدلال على مفهوم الوصف وغيره من القيود بوجوه أخر
• [ الأول الاستدلال على المفهوم بدعوى اللغوية ]
• الثاني : [ الاستدلال بدلالة الوصف على العلية ]
• [ الثالث : دعوى ابتناء الجمع بين المطلق والمقيد على مفهوم الوصف ]
• بقي شيء
• الفصل الثالث في مفهوم الغاية
• [ ويقع الكلام في مقامين المقام ]
• المقام الأول : في غاية الحكم
• المقام الثاني : [ في غاية الموضوع وفيه أمور ]
• وينبغي التنبيه على أمور . .
• [ الأول : الضابط في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع ]
• [ الثاني : في بعض أدوات الغاية ]
• [ الثالث : هل تدخل الغاية في حكم المغيى أم لا ؟ ]
• الفصل الرابع في مفهوم الحصر
• [ الكلام في دلالة الاستثناء على المفهوم ]
• [ الكلام في دلالة إنما على المفهوم ]
• [ دلالة تعريف المسند بلام الجنس على المفهوم ]
• [ الكلام في تقديم ما حقه التأخير على المفهوم ]
• الفصل الخامس في مفهوم اللقب
• الفصل السادس في مفهوم العدد
• المقصد الرابع في العام والخاص
• تمهيد
• الفصل الأول في أقسام العموم
• الفصل الثاني فيما يدل على العموم
• [ وهنا مباحث ]
• المبحث الأول في أدوات العموم
• المبحث الثاني في النكرة في سياق النفي والنهي
• تنبيه : [ تحقيق مفاد النكرة ]
• المبحث الثالث في المعرف باللام
• [ أقسام التعريف الجنسي ]
• [ الجمع المحلى باللام ]
• المبحث الرابع في مقدمات الحكمة التي يبتني عليها الإطلاق
• المقدمة الأولى : إمكان التقييد
• المقدمة الثانية : عدم البيان على التقييد
• [ المقدمة الثالثة : كون المتكلم في مقام البيان ]
• [ المقدمة الرابعة : عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ]
• الفصل الثالث في العام المخصص
• الفصل الرابع : [ في إجمال الخاص واشتباهه والكلام يقع في مقامين ]
• المقام الأول : في الشبهة المفهومية
• المقام الثاني : في الشبهة المصداقية
• وينبغي التنبيه على أمرين :
• الأمر الأول : [ تعنون موضوع الحكم بعنوان يناسب التخصيص ]
• [ ثمرة النزاع ]
• [ الأمر الثاني : الكلام في حجية العام في عكس نقيضه ]
• الفصل الخامس في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
• تتميم : [ الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ]
• الفصل السادس في الجمع بين المطلق والمقيد
• [ التنافي بين المطلق والمقيد على أمرين ]
• أحدهما : وحدة الحكم
• ثانيهما : [ التنافي بين الدليلين ]
• بقي شيء [ الكلام في المستحبات ]
• الفصل السابع في تخصيص العام بالمفهوم
• الباب الثاني في الملازمات العقلية
• الفصل الأول في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل [ والكلام في مبحثين ]
• المبحث الأول في ثبوت حكم العقل في الوقائع العملية وعدمه
• [ الكلام في حقيقة الحسن والقبح وحديث المظفر ]
• [ المبحث الثاني : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل ]
• المبحث الثاني في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل
• التحقيق [ في موضوع الملازمة ]
• بقي شيء
• الفصل الثاني في الإجزاء
• ومن هنا ينبغي الكلام في مقامين :
• المقام الأول في إجزاء الأمر الاضطراري
• [ إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء ]
• المقام الثاني في إجزاء الأمر الظاهري
• [ حقيقة التعبد الظاهري ]
• الفصل الثالث في مقدمة الواجب
• وينبغي التنبيه : [ وفي أمور الأمر ]
• [ الأمر الأول : في الداعوية الغيرية ]
• الأمر الثاني : [ تحقيق المراد من المقدمة ، وفيه قسمان ]
• الأول : تقسيمها إلى داخلية وخارجية .
• الثاني : تقسيمها إلى تكوينية وشرعية .
• بقي شيء
• [ انقسام المقدمة الشرعية إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة ]
• [ يقع الكلام في المباحث المقصودة بالأصل ]
• المبحث الأول : الكلام في الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
• بقي شيء
• المبحث الثاني : [ في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية ، وفيه تفصيلات ]
• التفصيل الأول : [ اختصاص المقدمة الواجبة بما يقصد منه التوصل لذيها ]
• التفصيل الثاني : [ اختصاص المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة ]
• بقي شيء
• المبحث الثالث في تحديد الداعوية للمقدمة
• بقي شيء : [ الكلام في المقدمات المفوتة ]
• تنبيه : [ عدم لزوم حفظ المقدمة المفوتة مع أخذ القدرة في التكليف ]
• [ خاتمة : في مقدمة الحرام والمكروه ]
• الفصل الرابع في مسألة الضد
• [ الثمرة العملية للمسألة والكلام فيها يقع ضمن أمور ]
• تحرير محل النزاع ومورد الثمرة المذكورة يكون في ضمن أمور . .
• الأمر الأول : [ عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام ]
• الأمر الثاني : [ اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص ]
• [ الفرق بين المانع والضد ]
• الأمر الثالث : [ الكلام في إمكان التقرب بالضد لو لم يكن عدمه مقدمة لضده ]
• الأمر الرابع : [ الكلام في ثبوت الأمر الترتبي ]
• بقي في المقام شيء
• الفصل الخامس في اجتماع الأمر والنهي [ وفيه أمور مقدمة لمطلوب ]
• [ الأمر الأول : في تضاد الأحكام التكليفية ]
• [ المختار في وجه التضاد ]
• الأمر الثاني : [ الفرق بين مورد الاجتماع ومورد التعارض ]
• الأمر الثالث : [ في أن متعلق الأحكام هي العناوين أو المعنونات ]
• الأمر الرابع : [ في أن تعدد العنوان هل يستلزم تعدد المعنونات ، والكلام في مقامين : ]
• المقام الأول في إمكان الاجتماع وامتناعه
• المقام الثاني في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• الأمر الأول : [ تعيين العمل على النهي مع المندوحة ]
• الأمر الثاني : [ الكلام في العبادات المكروهة وهي على قسمين ]
• القسم الأول : [ ما يختلف فيه منشأ انتزاع العنوانين ]
• القسم الثاني : [ ما يتحد فيه منشأ انتزاع العناوين ]
• الأمر الثالث : [ حكم الاضطرار بسوء الاختيار ]
• [ الفصل السادس : اقتضاء النهي الفساد والكلام في مقامين ]
• المقام الأول في العبادات
• بقي شيء [ صور النهي في المقام ]
• المقام الثاني في المعاملات
• [ بقي في المقام أمور ]
• الأول : [ القول بملازمة النهي للفساد شرعا ومناقشته ]
• الثاني : [ القول بدلالة النهي على الصحة ]
• الثالث : [ محل الكلام هو النهي التكليفي دون الوضعي ]
• المحتويات