الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٦٢

[ المختار في المعنى الحرفي ]

وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص ، حيث ذهب جماعة إلى أن منه وضع الحروف وما ألحق بها من أسماء الإشارة والموصولات والضمائر والهيئات .

وليس التقسيم المذكور إلا مقدمة لتحقيق حالها . وقد اختلفوا في حقائق مفاهيمها وفي عمومها وخصوصها ، وكثر النقض والإبرام في ذلك بما يضيق المجال عن تعقيب كلماتهم فيه ، ولا سيما مع كون مفاد الحروف ارتكازيا ، حيث قد يصعب الاستدلال في الارتكازيات . فلنقتصر على ما لا بد منه في بيان ذلك ، فنقول :

[ المختار في المعنى الحرفي ]

[ المختار في المعنى الحرفي ]

عمدة الأقوال في معاني الحروف وما ألحق بها ثلاثة :

الأول : أنها إخطارية ، بمعنى أنها مفاهيم متقررة في أنفسها مع قطع النظر عن مقام الاستعمال ، ولا يكون الاستعمال فيها إلا بعد خطورها في الذهن وإدراكها ، كالمفاهيم الاسمية . كما أنها عامة صالحة للانطباق على كثيرين . ولا فرق بينها وبين المفاهيم الاسمية إلا أنها آلية لا تصلح إلا للربط بين المفاهيم الاسمية - التي تقوم بها النسب - والمفاهيم الاسمية استقلالية لا تصلح للربط ، بل تكون أطرافا للنسب .

الثاني : أنها إخطارية آلية أيضا ، إلا أنها جزئية لا تحكي إلا عن خصوصيات النسب .

الثالث : أنها إيجادية بمعنى أنها موجدة للنسب الرابطة في مقام الاستعمال ، من دون أن يكون لها معان ذات واقع متقرر في نفسه - مع قطع النظر عن الاستعمال - يكون محكيا بها . وعليه لا بد من كون معانيها جزئية ، إذ لا وجود في الخارج للكلي .

إذا عرفت هذا ، فالأظهر في الجملة هو الثالث ، وتوضيح ذلك : أنه لا إشكال في أن جملة من الحروف ذات معان إيجادية تتحقق باستعمالها من دون