الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٥٠٩

المحتويات

الأمر الثالث : في أن متعلق الأحكام هي العناوين أو المعنونات 469

الأمر الرابع : في أن تعدد العنوان هل يستلزم تعدد المعنونات ، والكلام في مقامين : 471

المقام الأول : في إمكان الاجتماع وعدمه 472

المقام الثاني : في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه 475

وينبغي التنبيه على أمور الأول : تعيين العمل على النهي مع المندوحة 477

الأمر الثاني : الكلام في العبادات المكروهة وهي على قسمين 478

القسم الأول : ما يختلف فيه منشأ انتزاع العنوانين 479

القسم الثاني : ما يتحد فيه منشأ انتزاع العناوين 480

الأمر الثالث : حكم الاضطرار بسوء الاختيار 483

الفصل السادس : اقتضاء النهي الفساد والكلام في مقامين 488

المقام الأول : في العبادات 489

صور النهي في المقام 491

المقام الثاني : في المعاملات 494

بقي في المقام أمور الأول : القول بملازمة النهي للفساد شرعا ومناقشته 496

الثاني : القول بدلالة النهي على الصحة 498

الثالث : محل الكلام هو النهي التكليفي دون الوضعي 499

المحتويات 501