الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٥٠٧

المحتويات

المقدمة الأولى : إمكان التقييد 328

المقدمة الثانية : عدم البيان على التقييد 334

المقدمة الثالثة : كون المتكلم في مقام البيان 336

المقدمة الرابعة : عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب 341

الفصل الثالث : في العام والمخصص 345

المختار في وجه حجية العام المخصص في الباقي 350

الفصل الرابع : في إجمال الخاص واشتباهه والكلام يقع في مقامين 352

المقام الأول : في الشبهة المفهومية 353

المقام الثاني : في الشبهة المصداقية 354

الأمر الأول : تعنون موضوع الحكم بعنوان يناسب التخصيص 364

ثمرة النزاع 366

الأمر الثاني : الكلام في حجية العام في عكس نقيضه 367

الفصل الخامس : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 370

تتميم : الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 372

الفصل السادس : في الجمع بين المطلق والمقيد 373

التنافي بين المطلق والمقيد على أمرين الأول : وحدة الحكم 373

الثاني : التنافي بين الدليلين 374

الكلام في المستحبات 376

الفصل السابع : في تخصيص العام بالمفهوم 379

الباب الثاني : الملازمات العقلية وفيه فصول 381

الفصل الأول : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل والكلام في مبحثين 382

المبحث الأول : في ثبوت حكم العقل في الوقائع العملية وعدمه 382

الكلام في حقيقة الحسن والقبح وحديث المظفر 387

مناقشة حديث المظفر 388

المبحث الثاني : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل 389

التحقيق في موضوع الملازمة 390

الملازمة الظاهرية بين حكم العقل وحكم الشرع 395

الفصل الثاني : الإجزاء 397

تبديل الامتثال بامتثال آخر 398

المقام الأول : إجزاء الأمر الاضطراري 401

إجزاء الأمر الاضطراري عن الإعادة 403