الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٥٠٥

المحتويات

تقسيم الموقت إلى موقت ومضيق 203

وهنا أمور الأمر الأول : الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في الوقت 205

الأمر الثاني : الكلام في كون القضاء من سنخ الأداء أو مباين له 206

الأمر الثالث : الكلام في تقديم الموقت على الوقت 211

الأمر الرابع : عدم اختصاص هذا التقسيم بالواجب 211

المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي 212

مقربية العمل برجاء الثواب وخوف العقاب 213

المقام الأول : في الفرق بين التعبدي والتوصلي 217

المقام الثاني : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الاثبات وفيه جهات 220

الجهة الأولى : في مفاد الأمر 220

الجهة الثانية : في مقتضى الدليل الخارجي 225

الجهة الثالثة : في مقتضى الأصل العملي 229

تنبيهات الأول : في قصد الوجه والتمييز 231

الثاني : الكلام في الطهارات الثلاث ونحوها 232

الثالث : الكلام في جريان التعبدية في غير الواجبات 232

الفصل السابع : في تعلق الأوامر والنواهي بالطباع 234

الفصل الثامن : في الأمر بالأمر والنهي ، وفيه مقامان 236

المقام الأول : في صور المذكور ثبوتا 236

المقام الثاني : في مفاد الأدلة اثباتا 238

ثمرة النزاع في المسألة 239

الفصل التاسع : في الأمر بعد الأمر 241

المقصد الثالث : في المفاهيم 243

الفصل الأول : مفهوم الشرط ، وفيه أمور مترتبة في نفسها 246

الأول : ظهور الشرطية في اللزومية لا الاتفاقية 247

الثاني : في دلالة الشرطية على ترتب الجزاء مع الشرط 247

الثالث : دلالة الشرطية على العلية 249

الرابع : دلالة الشرطية على الانحصار 250

الوجه المختار في الاستدلال على المفهوم ، وفيه أمور 254

الأمر الأول : الشرطية التي لا تتضمن إن 256

الأمر الثاني : المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم 257

الأمر الثالث : في مفهوم القضية الكلية 260