الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٥٠٤

المحتويات

المختار في وجه حمل هيئة الأمر على الإلزام 153

تنبيه : وقوع الأمر عند توهم المنع 155

الفصل الرابع : الجمل الخبرية 157

الفصل الخامس : في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما 160

المختار في توجيه الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال وفيه مسائل 161

المسألة الأولى : في المرة والتكرار 163

تنبيهان : الأول : الاجتزاء بالمرة دفعة في مقام الامتثال 166

الثاني : حمل الأوامر الندبية على الاستغراق 167

المسألة الثانية : الفور والتراخي 167

المسألة الثالثة : فيما يتعلق بالنهي ، الأمر الأول : في كفاية الامتثال في النهي بالترك وعدمه 172

الأمر الثاني : في سقوط النهي لو خولف في بعض الموارد وعدمه 173

المبحث الأول : في تقسيمها إلى المطلق والمشروط 174

تحرير محل الكلام 175

دعوى الشيخ في رجوع الشرط للمادة والإشكال عليه 176

المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى منجز ومعلق ، وفيه مقامين : 180

المقام الأول : في إمكان التعليق 181

المقام الثاني : في احراز كون الواجب معلقا في مقام الاثبات 185

المبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري 187

المبحث الرابع : في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري 189

حقيقة الوجوب التخييري 190

المختار في الوجوب التخييري 192

بقي في المقام أمور الأول : إطلاق الأمر بالشيء ظاهر في كون الواجب تعينيا 194

الثاني : في التخيير بين الأقل والأكثر 194

الثالث : وجوب فعل المسقط للتكليف عند تعذر امتثاله وعدمه 196

الرابع : إمكان جريان التخيير في النهي نظير التخيير في الأمر 197

المبحث الخامس : الواجب الكفائي 197

الوجه المختار في حقيقة الواجب الكفائي 200

بقي في المقام أمور الأول : عدم الاجتزاء بالفعل الاضطراري من العاجز مع إمكان الاختيار 201

الثاني : في مقتضى الإطلاق 201

الثالث : جريان نظير التقسيم المذكور في الأمر والنهي 202

المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت 203