الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٤٧٥

المقام الثاني في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه

المقام الثاني في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه

المقام الثاني في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه

ولا ينبغي التأمل في إمكان قصد التقرب به مع الغفلة عن النهي أو الجهل به ، لعدم صلوحه للمبعدية حينئذ لينافي القصد المذكور ، وحينئذ يتعين الاجتزاء به لو كان عبادة . غايته أن الاجتزاء به مع البناء على إمكان الاجتماع لكونه من أفراد الطبيعة المأمور بها ، ومع البناء على امتناعه لمجرد واجديته للملاك المفروضة في المقام . كما أن الكلام في كفاية الجهل التقصيري في تحقق التقرب المعتبر في العبادة تابع لدليل اعتبار التقرب المعتبر فيها ، والنظر فيه موكول للفقه ، وليس الكلام هنا إلا في إمكان قصد التقرب الذي يكفي فيه الجهل بالنهي مطلقا ، كما ذكرنا .

وأما مع الالتفات للنهي ، فإن قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي بملاك اجتماع الضدين ، لوحدة متعلق الحكمين في المجمع للعنوانين المتعلقين لهما ، فلا إشكال في امتناع قصد التقرب في المقام ، لامتناع فعلية التقرب والانقياد بما هو مبعد وتمرد على المولى ، وإن كان واجدا لملاك المقربية . وكذا لو قيل بإمكان الاجتماع مع وحدة المتعلق ، لعدم التضاد التام بين الحكمين - كما تقدم منا - لعين الوجه المذكور .

أما لو قيل بإمكان الاجتماع لتعدد المتعلق ، إما لتعلق الحكم بالعنوان - المفروض تعدده - دون المعنون - كما تقدم من بعض المحققين والمعاصرين - وغض النظر عما تقدم ، أو لتعدد منشأ انتزاع العنوانين - كما تقدم منا - فقد ذكر بعض المحققين والمعاصرين أن اللازم البناء على إمكان التقرب بالمجمع ،