الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٤٤٠

الأمر الثاني : [ اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص ]

فإذا وجب الأكل في نهار شهر رمضان لخوف ظالم أو نحوه ، فعصى المكلف بتركه ، امتنع منه التقرب بالصوم الذي هو عبارة عن ترك المفطرات ، ومنه الترك المذكور .

ونظير ذلك ما إذا أمر بترك الشيء ، فإن فعله يكون تمردا ومعصية وإن لم يكن منهيا عنه ، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن نقيضه ، فإذا وجب ترك الارتماس لأنه من المفطرات امتنع التقرب بفعله ، ويبطل الغسل لو قصد به .

بل لا يبعد جريان ذلك في العدم والملكة ، وفي الضدين الوجوديين اللذين لا ثالث لهما في الموضوع الواحد ، كالحركة والسكون ، والاجتماع والافتراق ، فإن الأمر بأحدهما وإن لم يقتض النهي عن الآخر ، إلا أن فعل الآخر يكون عرفا مخالفة للأمر المذكور وتمردا على الآمر إذا كان الأمر الزاميا . وعلى ذلك تترتب في جميع ما ذكرنا الثمرة المتقدمة وإن لم يكن الاقتضاء تاما فيها .

الأمر الثاني : [ اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص ]

الأمر الثاني : [ اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص ]

ربما يدعى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، بلحاظ توقف الشيء على عدم ضده ، ومقدمية عدم الضد له ، وإذا كان من مقدماته وجب غيريا تبعا لوجوبه ، وإذا وجب عدم الضد حرم فعله . ومرجع ذلك إلى مقدمات ثلاث :

الأولى : مقدمية ترك الضد لفعل ضده .

الثانية : ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها .

الثالثة : اقتضاء وجوب ترك الشيء لحرمة فعله . ويظهر بطلان المقدمة الثالثة مما تقدم في الأمر الأول ، وبطلان الثانية مما تقدم في الفصل السابق .

ويأتي الكلام في الأولى .

لكن المقدمتين الأخيرتين إنما يحتاج إليهما لإثبات النهي الشرعي عن الضد . أما بلحاظ الثمرة المتقدمة - وهي امتناع التقرب بالضد ، وبطلانه لو كان