الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٣٤٥

الفصل الثالث في العام المخصص

الفصل الثالث في العام المخصص

الفصل الثالث في العام المخصص

لا إشكال ظاهرا في أنه مع التنافي بين العام والخاص فالعمل بالخاص في مورده - في الجملة - دون العام ، من دون فرق بين الخاص المتصل والمنفصل .

غايته أن الأول مانع من انعقاد ظهور العام بدوا في شمول مورده ، والثاني مانع من حجيته فيه مع استقرار ظهوره في العموم له ، تقديما للخاص على العام من باب الجمع العرفي ، الذي يأتي في مبحث التعارض إن شاء اللّه تعالى لزوم العمل عليه مع تنافي الظهورين بدوا .

وإنما الكلام في حجية العام في الباقي بعد رفع اليد عن حجيته في العموم ، فالمعروف حجيته في الباقي مطلقا .

وعن بعضهم إنكار حجيته مطلقا ، أو مع تفصيلات لا مجال لاستقصائها . والمهم منها التفصيل بين ما إذا كان المخصص متصلا وما إذا كان منفصلا ، فالعام حجة في الباقي في الأول ، دون الثاني .

وقد احتج منكر الحجية في الباقي مطلقا أو مع التفصيل . .

تارة : بأن اللفظ حقيقة في العموم ، وهو غير مراد منه بقرينة الخاص ، وما دونه من المراتب مجازات ، واللفظ صالح لكل منها ، ولا معين ، فيتعين الإجمال .

وأخرى : بأنه لا ظهور للعام بعد التخصيص في الباقي ، فلا يكون حجة فيه .