الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٣٢٨

المقدمة الأولى : إمكان التقييد

الثاني : الكلام في تعريف لام الجنس وأنه حقيقي أو لفظي يجري في تعريف علم الجنس ، كأسامة للأسد ، وثعالة للثعلب . ولا مجال للرجوع في حقيقته للتبادر والمرتكزات الاستعمالية بعد عدم شيوع استعماله في عصورنا .

نعم الظاهر إطباقهم على كونه بمعنى المعرف بلام الجنس ، ولذا كان اختيارهم فيهما متفقا . ويناسبه صحة استعمال أحدهما في موضع الآخر . وحينئذ يجري فيه ما تقدم في المعرف بلام الجنس من كون التعريف حقيقيا ، لا لفظيا .

المبحث الرابع في مقدمات الحكمة التي يبتني عليها الإطلاق

المبحث الرابع في مقدمات الحكمة التي يبتني عليها الإطلاق

سبق أنه يكفي في صحة نسبة الحكم للماهية ثبوته لها في الجملة بنحو القضية المهملة ، وأن استفادة العموم الأفرادي فبأحوالي تحتاج إلى قرينة خاصة أو عامة . وحيث كانت القرائن الخاصة غير منضبطة فاللازم إيكالها للفقيه عند النظر في الأدلة ، ومن ثم اختصت مباحث الألفاظ من علم الأصول بالظهورات النوعية .

وينبغي التعرض هنا للقرينة العامة ، وهي مقدمات الحكمة التي عليها يبتني الإطلاق الإفرادي فبأحوالي عندهم . وقد اختلفوا في عددها وتحديدها .

ولا بد من التعرض لجميع ما ذكر في كلماتهم ، والنظر في توقف الإطلاق على كل واحد منها . وهي عدة مقدمات .

المقدمة الأولى : إمكان التقييد

المقدمة الأولى : إمكان التقييد

فلو امتنع ، لاستحالة لحاظ القيد في مرتبة جعل الحكم ، لكونه متفرعا عليه ، يمتنع الإطلاق ، كما في تقييد متعلق الأمر بقصد امتثاله ، وتقييد الحكم بالعلم به . وقد ذكر ذلك غير واحد ، أولهم - فيما عثرت عليه - شيخنا الأعظم قدّس سرّه على ما في التقريرات .