الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٣١٢

الفصل الثاني فيما يدل على العموم

الفصل الثاني فيما يدل على العموم

الفصل الثاني فيما يدل على العموم

اختلفت كلماتهم فيما وضعت له أسماء الأجناس ونحوها مما يدل على المفاهيم الذاتية والعرضية ، وأنه هل هو المطلق الساري في تمام الأفراد ، بنحو يكون الاستعمال مع التقييد مجازا ، أو ما يعمه والمقيد .

وتوضيح ذلك : أن الماهية في مقام الحكم عليها تارة : تلحظ بنفسها بما لها من حدود مفهومية ، فيقصر الحكم عليها من دون أن يسري إلى ما في الخارج من أفرادها ، كما في قولنا : الإنسان نوع ، وكما في موارد الحمل الأولي الذاتي . ولعل ذلك هو المراد بالماهية الذهنية .

وأخرى : تلحظ عبرة لما في الخارج من أفرادها ، فيكون الحكم واردا على الأفراد الحقيقية . ولعل ذلك هو المراد بالماهية الخارجية .

وهي حينئذ تارة : تلحظ بنفسها مع قطع النظر عما هو الخارج عنها ، فيعبر عنها بالماهية لا بشرط ، نحو : أكرم العالم .

وأخرى : تلحظ مع ما هو الخارج عنها مقيدة بوجوده نحو : أكرم العالم العادل ، أو بعدمه نحو أكرم العالم غير الفاسق ، ويعبر عنها حينئذ بالماهية بشرط شيء ، أو بشرط لا .

هذا ، ولا إشكال ظاهرا في أن الاستعمال في الماهية الذهنية حقيقة ، لقضاء الوجدان بعدم ابتنائه على العناية التي لا بد منها في المجاز . وكذا في الماهية الخارجية الملحوظة لا بشرط ، لاشتراكه مع الأول في الحكاية عن