الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٣٠٣

[ الكلام في تقديم ما حقه التأخير على المفهوم ]

للمناسبات والقرائن التي اختلفوا في ضوابطها ، وربما لا يبلغ بعضها إلا مرتبة الإشعار الذي يكفي في البلاغة دون الظهور الحجة ، الذي هو المهم في المقام .

وقد يجري ذلك في تقديم ما حقه التقديم ، كالمسند إليه ، على ما ذكروه . ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك ، بل يوكل لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة .