الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٢٤١

الفصل التاسع في الأمر بعد الأمر

الفصل التاسع في الأمر بعد الأمر

الفصل التاسع في الأمر بعد الأمر

ذكرنا غير مرة أن التكليف إضافة ونسبة قائمة بين المكلّف والمكلّف والمكلف به ، وحيث كانت وحدة الإضافة منوطة بوحدة أطرافها ، والمفروض وحدة المكلّف والمكلف فلا بد في تعدد التكليف من تعدد المكلف به ، ومع وحدة المكلف به من جميع الجهات يتعين وحدة التكليف .

إذا عرفت هذا ، فإذا ورد الأمر بالماهية مرتين مثلا فالمحتمل وجوه ثلاثة .

الأول : أن يراد بهما بيان تكليف واحد تابع لملاك واحد لا تأكد فيه ، والتكرار لتأكيد البيان أو غيره مما يأتي .

الثاني : أن يراد بهما معا بيان تكليف واحد متعدد الملاك وقد تضمن كل منهما ثبوته من حيثية خاصة مباينة للحيثية المبينة بالآخر . ولازمه تأكد التكليف لتعدد ملاكه والجهة المقتضية له ، ولا تأكيد في بيانه ، لتعدد المبنيين حقيقة بسبب تعدد الجهة .

الثالث : أن يراد بكل منهما بيان تكليف مستقل تابع لملاكه مباين للتكليف المبين بالآخر ، وحيث سبق استلزام تعدد التكليف لتعدد المكلف به فلا بد من كون متعلق كل منهما مباينا لمتعلق الآخر وإن كانا من ماهية واحدة ، بأن يراد بكل منهما فرد منها مباين للفرد الآخر .

هذا ، ومقتضى إطلاق متعلق التكليف في كل من الخطابين هو الاكتفاء بصرف الوجود المستلزم لوحدة التكليف ، فيتردد الأمر بين الوجهين الأولين .

بل مع اتحاد موضوع التكليف في الخطابين - كما لو ورد مرتين : من ظاهر