الكافي في أصول الفقه — الصفحة ٢٠٧

[ الأمر الثاني : الكلام في كون القضاء من سنخ الأداء أو مباين له ]

للتدارك في الأول ، حيث يكون الفعل خارج الوقت مأمورا به بنفس الأمر الأول بعد كون ملاكه باقيا بتمامه أو ببعض مراتبه . ويؤيده ثبوت القضاء في الحج والصوم المنذورين ، مع أن الوجوب في النذر تابع لقصد الناذر ، وهو لم يتعلق إلا بالفعل المقيد بزمان خاص ، فيستحيل بقاء الأمر التابع لقصده بعد فوت الوقت المقيد به .

وفيه : أنه إن أريد بتدارك ما فات في وقته - الذي ادعي ظهور لفظ القضاء فيه - مجرد الإتيان بالواجب بعد وقته فهو لا ينافي الوجه الأول . وإن أريد به تدارك النقص الحاصل بسبب فوت الواجب ، بحيث يكون الفرق بين الأداء والقضاء هو الفرق بين حراسة المال من السرقة ، وضمانه بعد السرقة بسبب التفريط في الحراسة . فهو بعيد عن معنى القضاء عرفا ، بل لا يكون قضاء الشيء بعد وقته إلا بالإتيان بما هو من سنخه ، كما يناسبه تفسير اللغويين للقضاء بالأداء والوفاء للدين أو بالعهد أو نحوهما .

وهو الظاهر من قوله تعالى : فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ « 1 » ، وقوله سبحانه : فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً . . . « 2 » ، وقوله عزّ اسمه : فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ « 3 » ، وقول الشاعر :

قضى كل ذي دين فوفى غريمه * . . . . . . . . . . . . .

إلى غير ذلك مما هو كثير جدا . وهو الظاهر أيضا من الاستعمالات العرفية ، ولذا لا يصدق القضاء عندهم على مثل الضمان في الفرض السابق وعلى استعمال الدواء أو العملية الجراحية تداركا للتفريط في

( 1 ) سورة البقرة الآية : 200 . ( 2 ) سورة النساء الآية : 103 . ( 3 ) سورة القصص الآية : 29 .