الكافي في أصول الفقه — الصفحة ١٨٩

المبحث الرابع في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري

المبحث الرابع في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري

المبحث الرابع في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري

وتخصيصهم هذا التقسيم بالواجب ناشئ عن اهتمامهم به ، نظير ما سبق .

نعم ، الظاهر عدم جريانه في المنهي عنه وإن جرى نظيره فيه ، على ما يأتي في ذيل الكلام في هذا التقسيم إن شاء اللّه تعالى .

هذا ، والمراد بالأمر التعييني ما يتعلق بالشيء على نحو يدعو إليه بعينه ، كأكثر الأوامر الشرعية ، وبالتخييري ما يتعلق بالشيئين أو الأشياء بنحو يقتضي الاكتفاء ببعضها ولا يجوز ترك كل منها إلا إلى بدل منها ، كما في خصال الكفارة .

نعم ، حيث كان متعلق التكليف مطلقا - حتى القسم الأول منه - هو الماهية ذات الأفراد الكثيرة ، ويكفي في امتثاله تحقيق فرد منها من دون مرجح لبعضها ، كان التكليف مطلقا مبنيا على التخيير . لكن التخيير المذكور عقلي ، ومحل الكلام هو التخيير الشرعي .

ومحصل الفرق بينهما ثبوتا : أن الغرض الداعي للتكليف إن كان قائما بما به الاشتراك بين الأطراف ، بحيث يكون وافيا به من دون دخل لما به الامتياز بينها فيه ، كان التكليف متعلقا بما به الاشتراك بينها - وهو الجامع - بعينه ، دون ما به الامتياز ، وكان التخيير بين الأطراف عقليا بملاك تحقق الإطاعة بكل منها مع قبح الترجيح من غير مرجح ، من دون أن يستند للمولى ، لأنه ليس من شؤون تكليفه .