الكافي في أصول الفقه — الصفحة ١٤٦

الفصل الثالث فيما يتعلق بصيغة الأمر والنهي

الفصل الثالث فيما يتعلق بصيغة الأمر والنهي

الفصل الثالث فيما يتعلق بصيغة الأمر والنهي

والمراد بصيغة الأمر في كلماتهم هي هيئة فعل الأمر ، وألحق بها لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع . أما النهي فلا هيئة تخصه ، وإنما يستفاد من ( لا ) الناهية .

وقد ذكروا لصيغة الأمر معاني متعددة .

منها : الطلب الذي هو شايع من موارد استعمالها .

ومنها : الإباحة ، كقوله تعالى : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا « 1 » .

ومنها : التمني ، كقول الشاعر :

ليلة العاشر طولي * والبسي ثوب الظلام

ومنها : التعجيز ، كقوله تعالى : فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ « 2 » .

ومنها : التهديد ، كقوله تعالى : اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ * وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ « 3 » .

ومنها : الاحتقار ، كقوله تعالى : فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا « 4 » . . . إلى غير ذلك . كما يجري نظيرها في لام الأمر . بل في ( لا )

( 1 ) سورة المائدة الآية : 2 . ( 2 ) سورة البقرة الآية : 23 . ( 3 ) سورة هود الآية : 121 ، 122 . ( 4 ) سورة طه الآية : 72 .