الكافي في أصول الفقه — الصفحة ١٤٥

الفصل الثاني فيما يتعلق بمادة الطلب

توضيحه عند الكلام في حقيقة الأحكام من مقدمة علم الأصول .

ثم إن الظاهر أن مادة الطلب لا تقتضي العلوّ من الطالب ولا الاستعلاء ، فكما يصدق على الأمر يصدق على الدعاء والرجاء وغيرهما .

كما أنها ليست مختصة بالإلزام . ومن ثم كان الطلب أعم من الأمر . نعم ما يأتي في وجه استفادة الإلزام من صيغة الأمر - مع عدم اختصاصها به وضعا - جار هنا .