الكافي في أصول الفقه — الصفحة ١٢٣

المقام الثاني : في التمسك بالإطلاقات مع الشك في اعتبار بعض القيود في صحة المعاملة

بما عند العرف ، على تأمل وتفصيل لا يسعه المقام .

هذا تمام ما تيسر لنا من الكلام في المسألة . وبه ينتهي الكلام في مقدمة مباحث الظهورات .

ولندخل فيما هو المقصود بالأصل من المباحث المذكورة . والمراد به تشخيص الظهورات العامة ، سواء كانت مستندة للوضع أم لقرائن عامة منضبطة . أما ما يستند للقرائن الشخصية غير المنضبطة فلا مجال للبحث عنه هنا ، لعدم تيسر استقصائه ، بل يوكل للفقه عند الابتلاء به في الأدلة المتفرقة .

والبحث في ذلك يتم في ضمن مقاصد .