تسديد القواعد في حاشية الفرائد — الصفحة ٠.٥٩٢

[ التنبيه السادس في الأصل المثبت ]

سببا له لانّ اثر الأثر اثر فكما يصحّ التنزيل بلحاظ آثار نفس المستصحب يصحّ بلحاظ آثار لازمه وان لم يكن شرعيّا ولكن لا يخفى انّ هذا مغالطة صرفة ولا يصحّ التنزيل كذلك ثبوتا وإثباتا أمّا ثبوتا فلأنّ الربط بين الأثر العادىّ مثلا واثره الشرعىّ شرعىّ والربط بين المستصحب واثره تكوينىّ والمعلول إذا وجد لوجود علّته يكون بالنّسبة إليها كسائر الموضوعات من جهة البينونة والمغايرة ولذا ربما يكون لكلّ واحد منهما حكم غير حكم الآخر وربما يكون لأحدهما حكم دون الآخر فإن كان بين ذي الواسطة والواسطة ربط في مقام التشريع أمكن تنزيله بلحاظ ما لها من الأثر وامّا إذا كان الربط بحسب الوجود كان الواسطة بعد وجودها وجودا مغايرا لوجود علّته على نحو مغايرة سائر الموضوعات الاجنبيّة فإذا نزّلت العلّة المشكوكة مقام العلّة المتيقّنة بلحاظ ما لمعلولها من الأثر كان كتنزيل شيء بلحاظ آثار غيره وهذا غير معقول فانّ حقيقة التنزيل في الموضوعات ليس الّا جعل شيء مكان شيء بلحاظ اثره وإذا لم يكن له اثر بلا واسطة لا يعقل الجعل ح نعم لو كان تنزيل الشّيء كناية عن تنزيل اثره وهو الواسطة كان صحيحا ولكنّه خارج عن البحث وبالجملة لا بدّ في التنزيل من أمور ثلاثة المنزّل والمنزّل عليه والمنزّل فيه اى ما بلحاظه التنزيل وإذا احرز وجه التنزيل وما بلحاظه يتّبع ذلك ولو كان بين المنزّل والمنزّل عليه غاية المغايرة كقوله ع الطّواف في البيت صلاة فيصحّ جعل الطّواف بمنزلة الصلاة بلحاظ ما لها من الاحكام وما فيه التنزيل وبلحاظه قد يكون من آثار نفس المنزّل عليه وقد يكون من آثار غيره فإن كان من آثاره فلا بأس بالتنزيل بلحاظه ولو لم يكن بين المنزّل والمنزّل عليه ربط أصلا كما في تنزيل الطواف منزلة الصّلاة وقد يكون من آثار غيره كما إذا نزّل الطّواف منزلة الصّلاة بلحاظ ما للصّوم من الآثار فتارة يجعل التنزيل المذكور كناية عن تنزيل الطّواف بمنزلة الصّوم كما لو فرض انّ تنزيل الطواف بمنزلة الصّلاة يكون سببا للانتقال إلى انّ الصّوم هو المنزّل عليه بقرينة حاليّة أو مقاليّة وهذا أيضا لا بأس به وأخرى يجعل التنزيل من دون كناية ويكون الغرض هو التنزيل بلحاظ ترتيب آثار غير المنزّل عليه وهذا هو محلّ الكلام وانّ لحاظ الأثر لغير المنزّل عليه غير معقول وغير كاف في تصحيح تنزيل شيء مكان شيء وإذا كان اثر الغير غير كاف فلا فرق فيه بين ما لو كان الغير من لوازم المنزّل عليه وما لم يكن كذلك فالتنزيل في غير الحكم الشرعي لا يصحّ الّا بعد ثبوت ما فيه التنزيل ولو لم يكن ثابتا للمنزّل عليه لم يكن معنى للتنزيل وفي الاستصحاب قد نزّل القضيّة المشكوكة منزلة المتيقّنة وجعل الشّيء المشكوك منزلة المتيقّن فلو كان للمستصحب وهو المنزّل عليه اثر شرعىّ ولو بواسطة اثر كذلك رتّب عليه وامّا الأثر الشرعىّ بواسطة امر لازم عقلىّ أو عادىّ فلا يترتّب عليه لانّ التنزيل لم يقع في نفس اللازم بما هو متيقّن ومشكوك فان قلت الظّاهر من الاخبار وجوب ان يعمل الشاكّ كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك المشكوك سواء كان ترتّبه على

المتيقّن بلا واسطة أو بواسطة امر عقلىّ أو عادىّ ولا مانع عند العقل من التنزيل بلحاظ الأثر الاعمّ كما لو صرّح به في دليل التنزيل قلت هذا رجوع إلى المغالطة بعبارة أخرى فانّ محلّ الكلام هو انّه هل يصحّ تنزيل موضوع مكان موضوع بلحاظ الأثر الشرعىّ المترتّب على موضوع ثالث من دون ان يكون المنزّل عليه في صريح الكلام كناية عن كون المنزّل عليه ذلك الأخر أيضا ونزيدك بيانا انّ اللّازم امّا ان يكون مسبوقا بالحالة السّابقة أو لم يكن فعلى الاوّل يستصحب بقاء اللازم بنفسه لترتيب اثره في حال الشكّ لانّه مجرى لقوله ع من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ولا يحتاج إلى استصحاب ملزومه وسببه وعلى الثاني فحيث لم يكن ثبوته متيقّنا في حال اليقين بالملزوم يكون الشكّ في أصل حدوثه ويكون لازما عقليّا أو عاديّا للشّيء المشكوك دون المتيقّن ومتاخّرا بحسب الوجود من المتيقّن وبمعنى انّ المتيقّن الحدوث لو كان باقيا إلى زمان الشكّ لكان لازمه في هذا الزمان ذلك كان ترتيب اثره الشرعىّ على استصحاب المتيقّن من ترتيب اثر موضوع مشكوك الحدوث على موضوع آخر مباين له لانّ اللّازم على فرض

وجوده ليس الّا كالشئ المباين لعلّته والمدّعى انّ لحاظ الأثر كذلك اى ما هو لغير المنزّل عليه في تنزيل شيء مكان شيء غير معقول وامّا إثباتا فقد عرفت انّ التنزيل في الموضوع الخارجىّ لا بدّ له مضافا إلى المنزّل والمنزّل عليه من امر يصحّ بلحاظه التنزيل ومن المعلوم انّ مع عدم التصريح في دليل التنزيل على ما يكون بلحاظه يختلف استظهاره من دليل التنزيل وضوحا وخفاء فربما يكون جميع آثار المنزّل عليه من الآثار الظاهرة له بحيث لا يتفاوت الحال بينها وربما يكون بعضها منسبقا إلى الذّهن حين سماع الدّليل من دون حاجة إلى قرينة وتأمّل وربما يكون بعضها متيقّنا وان كان في مرتبة الظهور كسائر الآثار فلو ثبت الاطلاق في دليل التنزيل حكم بكونه بلحاظ جميع الآثار ومع عدمه فتارة يؤخذ بما هو من الآثار الظاهرة للمنزّل عليه كما في قولنا زيد أسد ويحكم فيه بانّ ما بلحاظه التنزيل هو الشجاعة فقط دون سائر الآثار وتارة يؤخذ بما هو المتيقّن ويحكم انّ التنزيل بلحاظه وهو المصحّح له دون غيره والمقام من هذا القبيل لانّ المتيقّن من قوله ع فانّك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشكّ هو التنزيل في الموضوع الخارجي بلحاظ اثر نفس المتيقّن ولا عموم في متعلّق اليقين للأثر مع الواسطة كي يكون قرينة على كون التنزيل بلحاظ كلا الاثرين بمقتضى هذا الخطاب اللّفظى واثباته بالاطلاق لا يصحّ الّا بتماميّة المقدّمات وكيف تتمّ وتقتضى ثبوت الاطلاق وكون التنزيل بلحاظ كلا الاثرين مع وجود القدر المتيقّن وهو الأثر المترتّب عليه بلا واسطة وبالجملة الدّليل اللفظي في اخبار الاستصحاب لا يكون متكفّلا الّا لنفس التنزيل وبدلالة الاقتضاء وصونا لكلام الحكيم عن اللغويّة نلتزم بكون التنزيل في الموضوع الخارجي انّما هو بلحاظ الأثر الشرعىّ لنفس المستصحب دون غيره لانّه الممكن في مقام الجعل وهو القدر المتيقّن من الآثار بل يمكن المنع عن ترتيب بعض الآثار الشرعيّة