تسديد القواعد في حاشية الفرائد

• المؤلف: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
• الوفاة: 1400
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: شيخ محمد قوانيني - تهران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ مقدمة الشارح ]
• [ في مجارى الأصول ]
• [ اقسام المكلف الملتفت ]
• [ تقييد الحكم الشرعي بالفعلى بناء على مختار صاحب الكفاية في مرحلة ثبوته ]
• [ مراتب ثبوت الحكم الشرعي ]
• الأولى ثبوته بمجرّد مقتضيه
• الثانية ان يكون له وجود انشاء من دون ان يكون له بعث
• الثّالثة ان يكون له وجود كذلك مع فعليّة البعث
• الرّابعة ان يكون له وجود كذلك مع قيام الحجّة عليه
• [ اقسام الاعتقاد الجازم ]
• الاوّل ما يكون ثابتا
• الثّانى ما لا يكون ثابتا
• [ حصر الأصول العملية في أربعة ]
• ولا بأس بذكر أمور
• الأوّل انّ المجارى المذكورة للأصول الأربعة هو مختار المصنّف قدّس سرّه وجماعة من الأصوليّين
• الثّانى انّ الحكم الظّاهرى عندهم ما يكون مستفادا من الادلّة المقرّرة للمكلّف من حيث جهله بالحكم الواقعي
• الثّالث انّ الايراد على الرّجوع إلى البراءة وكلّ أصل عملىّ غير الاحتياط باشتراط الفحص عن الدّليل المزيل للشك في الشّبهة الحكميّة مع انّ مقتضى عبارة المتن في المقام هو جواز الرّجوع إلى الأصل مطلقا في غير محلّه
• [ مناقشة الأمور المذكورة ]
• [ المقصد الأول في مبحث القطع ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأول : هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لم يصادف ]
• [ الثاني : هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة ]
• [ الثالث : الكلام في قطع القطاع ]
• [ الرابع : في العلم الاجمالي والكلام في مقامين ]
• [ المقام الثاني وهو كفاية العلم الاجمالي في الامتثال ]
• [ اما المقام الأول وهو كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى ]
• [ المقصد الثاني في مبحث الظن ]
• [ المقام الأول في امكان التعبد به عقلا ]
• [ رسالة للشارح في الجمع بين الأصول العملية ومؤدى الأدلة الاجتهادية ]
• [ المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية ]
• [ بيان ما خرج عن الأصل من الظنون المعتبرة ]
• [ منها الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ]
• [ القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم ]
• [ الكلام في الخلاف الأول وهو جواز العمل بظواهر الكتاب ]
• انّ الدّليل على حجيّة الظواهر مط من دون أحد التّفصيلين وجوه
• الاوّل بناء أهل اللّسان والعرف على حجيّة مطلق ظواهر الألفاظ ومنها الكتاب
• الثّانى الاجماع قولا وعملا
• الثّالث تقرير المعصوم ع لعمل الأصحاب بتلك الظّواهر وعدم ردعهم عن ذلك
• الرّابع الأخبار الكثيرة الدّالة على المطلب قولا وفعلا وتقريرا
• منها خبر الثقلين
• ومنها الاخبار الدّالة على الامر بالعمل بالكتاب ووجوب التّمسك به من غير أن يذكر فيها العترة
• ومنها الاخبار المدّعى تواترها الدّالة على عرض الاخبار على الكتاب في حال تعارضها
• ومنها الاخبار الدّالة على العرض عليه مط
• ومنها الأخبار الواردة في لزوم ردّ الشرط المخالف للكتاب
• ومنها الأخبار الكثيرة الواردة في الموارد المتفرّقة المذكور بعضها في المتن
• الخامس الآيات الكثيرة الدّالة على حجيّة ظواهر الكتاب العزيز
• كقوله تعالى وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
• وقوله تعالى أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها
• وقوله تعالى وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ
• وقوله تعالى هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ
• وقوله تعالى وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ
• وقوله تعالى إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
• وقوله تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ
• وقوله تعالى أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأول حول جدوى الاختلاف في ظواهر الكتاب ]
• [ الثاني إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين ]
• [ الثالث عدم منع وقوع التحريف في القرآن على القول به من التمسك بظواهره ]
• [ الرابع توهم ان وجوب العمل بظواهر القرآن يستلزم عدم جواز العمل بظواهره ]
• [ واما التفصيل الآخر وهو تفصيل صاحب القوانين بين من قصد افهامه وغيره ]
• [ واما القسم الثاني وهو الظّن الّذى يعمل لتشخيص الظّواهر ]
• [ ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل الاجماع المنقول بخبر الواحد ]
• الاوّل وجود دليل عامّ يدلّ على حجيّة كلّ خبر اخبر به العدل
• الثاني اثبات انّ لفظ الاجماع في كلام ناقليه محمول على معناه الحقيقي المصطلح اى الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع
• [ في المنقول المتواتر ]
• قوله ( ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول )
• [ ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى ]
• [ ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور ]
• [ استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالأدلة الثلاثة وهي الكتاب والسنة والاجماع 9 ]
• [ رد استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالكتاب ]
• [ رد استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالاجماع ]
• [ أدلة المجوزين للعمل بخبر الواحد ]
• [ الاستدلال بالكتاب ]
• [ الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ ]
• [ الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر ]
• [ رد الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر ]
• أحدها انّ منطوق آية النبأ ناطق بعدم حجيّة خبر الفاسق خاصّة سواء كان في الاحكام أو الموضوعات مع سكوتها عن حال خبر العادل ومنطوق هذه الآية يدلّ على حجيّة الخبر في الاحكام الكليّة دون الموضوعات
• ثانيها انّ ذكر التفقّه في الآية يدلّ على انّ المراد بالانذار ما يكون من قبيل الفتوى
• ثالثها انّ الانذار هو التخويف ولا تخويف الّا على ما يوجب الذّم والعقاب من ترك الواجب وفعل الحرام
• رابعها انّ الآية من قبيل الخطابات الشفاهيّة ويختصّ وجوب القبول بالموجودين في زمن الحضور
• خامسها لا اشكال في انّ الاستدلال بالآية بالتقريب المذكور في المتن موقوف على مقدّمتين الأولى دلالة لعلّهم يحذرون على وجوب الحذر والثانية دلالة صدر الآية على وجوب التفقّه والانذار
• [ الاستدلال على حجية الخبر بآية الكتمان ]
• [ تقريب الاستدلال ]
• [ رد الاستدلال ]
• [ الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الذكر ]
• [ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بأية الايذاء ]
• [ تقريب الاستدلال بالآية ]
• [ رد الاستدلال بالآية ]
• [ واما السنة فطوائف من الاخبار ]
• الاوّل ما دلّ على وجوب تقديم ما وافق الكتاب أو السنّة القطعيّة
• الثّانى ما دلّ على وجوب تقديم ما خالف العامّة وطرح ما وافقهم
• الثالث ما دلّ على وجوب الاخذ بما يرويه أعدلهما وافقههما واصدقهما وأورعهما وما دلّ على وجوب الاخذ بالمشهور منهما
• الرابع الاخبار الحاكمة بالتخيير ابتداء من دون تعرّض لوجوه العلاج
• [ دعوى صاحب الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة ]
• [ اما الاجماع فتقريره من وجوه ]
• [ أحدها الاجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد واتباعه ]
• [ الثاني من وجوه تقرير الاجماع دعوى الاجماع حتّى من السّيد واتباعه ]
• [ الثالث من وجوه تقرير الاجماع استقرار سيرة المسلمين على اخذهم الأحكام الشرعية من الاخبار ]
• [ الرابع من وجوه تقرير الاجماع ]
• [ الخامس من وجوه تقرير الاجماع ما ذكره العلّامة في النّهاية ]
• [ الرابع دليل العقل في اثبات حجية خبر الواحد ويتالف من أمور ]
• الاوّل انّه لا شكّ للمتتبّع في أحوال الرواة وكيفيّة تعاطيهم الاخبار انّ أكثر الاخبار بل جلّها الّا ما شذّ صادرة عن الأئمّة ع
• الثّانى انّ بعد العلم الاجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها يكون من الشبهة المحصورة
• الثالث انّ الاحتياط التامّ توصّلا إلى العلم التفصيلي بالامتثال غير واجب قطعا
• [ حجية مطلق الظن ]
• [ الأدلة التي أقاموها على حجية مطلق الظن ]
• [ الأول ان في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمى مظنة الضرر ودفع الضرر المظنون لازم ]
• [ الثاني انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح وهو قبيح ]
• [ الدليل الثالث ما حكاه الأستاد عن استاده السيد الطباطبائي قدس سرهما ]
• [ الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأمر الأول لا فرق في الامتثال بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ]
• [ الامر الثاني نتيجة الانسداد قضية مهملة أو كلية ]
• [ المقام الأول في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة ]
• [ المقام الثاني في انه على أحد التقديرين السابقين هل يعلم بتعميم الظن من حيث الأسباب أو المرتبة أم لا ]
• [ الأول من طرق التعميم عدم المرجع لبعضهم على بعض ]
• [ الثاني من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية ]
• [ المقام الثالث تعميم الظن على الكشف أو الحكومة ]
• [ الاشكال في مقامين ]
• [ المقام الأول الاشكال في خروج القياس وأمثاله ]
• [ المقام الثاني فيما إذا قام ظن من افراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص لا على عدم الدليل على اعتباره ]
• [ حكم الظن الذي قام على اعتباره ظن آخر ]
• [ الأمر الثالث لا فرق بين الظن من امارة على حكم وامارة متعلقة بألفاظ الدليل ]
• [ الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج من عهدة الاحكام ]
• [ الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين ]
• [ القسم الثاني الذي يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به ]
• [ القسم الأول الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد ]
• [ المقام الأول في القادر ]
• [ المقام الثاني في غير المتمكن من العلم ]
• [ التقليد في أصول الدين ]
• [ الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها ]
• [ المقام الأول الجبر بالظن الغير المعتبر ]
• [ المقام الثاني في كون الظن الغير المعتبر موهنا ]
• [ المقام الثالث في الترجيح بالظن الغير المعتبر ]
• [ القسم الأول وهو الظن الذي ورد النهى عنه بالخصوص ]
• [ اما القسم الآخر وهو الظن غير المعتبر لأجل بقائه تحت اصالة حرمة العمل فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات ]
• [ المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك ]
• [ المقام الأول وهو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة ]
• [ الموضع الأول وهو الشك في نفس التكليف ]
• [ المطلب الأول فيما دار الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
• [ المسألة الأولى ما لا نص فيه ]
• [ القول الأول الإباحة وعدم وجوب الاحتياط ]
• [ الاستدلال على الإباحة فيما لا نص فيه بالكتاب ]
• [ دلالة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ]
• [ دلالة قوله تعالى ليهلك من هلك عن بيّنة ]
• [ الاستدلال على الإباحة فيما لا نص فيه بالسنة ]
• [ الاستدلال بحديث الرفع ]
• [ ومنها قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ]
• [ ومنها قوله عليه السلام الناس في سعة ما لم يعلموا ]
• [ ومنه قوله صلى الله عليه وآله أيما امرئ ارتكب امرا بجهالة فلا شيء عليه ]
• [ ومنها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى ]
• [ ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن تزوج امرأة في عدتها قال اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتها . . . الرواية ]
• [ ومنها قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ]
• [ الاستدلال على الإباحة فيما لا نص فيه بالاجماع ]
• [ الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ]
• [ الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة ]
• [ القول الثاني ما دل على وجوب الاحتياط ]
• [ الأدلة من الكتاب ]
• الأولى ما دلّ على النّهى عن القول بغير علم
• الثانية ما دلّ على مطلوبيّة الجهاد
• كقوله تعالى وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ
• وقوله تعالى وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا
• الثالثة الآيات الأمرة بالتقوى
• كقوله تعالى اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ
• الرابعة الآية النّاهية عن القاء النّفس في التّهلكة
• الخامسة الآية الآمرة بردّ ما تنازعوا فيه إلى اللّه
• [ ومن السنة طوائف ]
• [ إحداها ما دل على حرمة القول والعمل بغير علم ]
• [ الثانية ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة ]
• [ الثالثة اخبار التثليث المروية عن النبي ( ص ) والوصي ( ع ) وبعض الأئمة ( ع ) ]
• [ اما العقل فتقريره بوجهين ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ ما نسب للوحيد البهبهاني إلى الأخباريين مذاهب أربعة فيما لا نص فيه التوقف والاحتياط والحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية ]
• [ اصالة الإباحة في مشتبه الحكم ]
• [ المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة اجمال النص ]
• [ المسألة الثالثة ان يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين وعدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما ]
• [ المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأول في محل الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ]
• [ الثاني في اعتراض الشيخ الحر على الأخباريين ]
• [ المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام ]
• [ المسألة الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلى من جهة عدم النص المعتبر ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ في رجحان الاحتياط ]
• [ اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب التعيينى ]
• [ المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشّرعى من جهة اجمال اللّفظ ]
• [ المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين ]
• [ المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم ]
• [ المطلب الثالث فيما دار الامر بين الوجوب والحرمة ]
• [ المسألة الأولى فيما دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما ]
• [ المسألة الثانية إذا دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اجمال الدليل ]
• [ المسألة الثالثة لو دار الامر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة ]
• [ المسألة الرابعة لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع ]
• [ الموضع الثاني في الشك في المكلف به ]
• [ المطلب الأول دوران الامر بين الحرام وغير الواجب ]
• [ المسألة الأولى لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي ]
• [ المقام الأول في الشبهة المحصورة ]
• [ المقام الأول وهو جواز ارتكاب الامرين وعدمه ]
• [ المقام الثاني وهو وجوب اجتناب الكل وعدمه ]
• [ احتجاج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه بوجهين ]
• [ الوجه الأول الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته ]
• [ الثاني ما دل بنفسه أو بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعي على جواز تناول الشبهة المحصورة ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأول لا فرق في وجوب الاجتناب المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ]
• [ الثاني ان وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة . . . الخ ]
• [ الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير ]
• [ الرابع ان الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الاجمالي بوجود الحرام هو وجوب الاجتناب ]
• [ الخامس لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات ]
• [ السّادس لو كان المشتبهان ممّا يوجد تدريجا ]
• [ الثامن انّ ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل . . . الخ ]
• [ التاسع انّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ]
• [ المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة ]
• [ واستدل على عدم وجوب الاجتناب بأمور ]
• [ الاجماع على عدم وجوب الاجتناب المصرح به في الروض وعن جامع المقاصد ]
• [ الاخبار المتضمنة لحلية كل ما لم يعلم حرمته ]
• [ الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما ]
• [ اصالة البراءة ]
• [ ضابط المحصور والارتكاب والنسبة وبقية المسائل ]
• [ الأول في انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلي أم يجب ابقاء مقدار الحرام ]
• [ واما المسائل الثلاث الأخر ]
• [ المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام ]
• [ القسم الأول دوران الامر في الواجب بين امرين متباينين ]
• [ المسألة الأولى إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ]
• [ المسألة الثانية إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة اجمال النص ]
• [ المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين ]
• [ المسألة الرابعة إذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأول وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ]
• [ الثاني انّ النيّة في كلّ من الصّلوات المتعدّدة ]
• [ الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة ]
• [ السابع لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا ]
• [ القسم الثاني إذا دار الامر في الواجب بين الأقل والأكثر ]
• [ القسم الأول الشك في الجزء الخارجي ]
• [ المسألة الأولى ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة ]
• [ دليل العقل ]
• [ واما دليل النقل ]
• [ المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من اجمال الدليل ]
• [ المسألة الثالثة
• [ المسألة الرابعة إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ]
• [ القسم الثّانى وهو الشّك في كون الشّيء قيدا للمأمور به ]
• [ التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط ]
• [ الأمر الأول إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته ]
• [ المسألة الأولى في بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ]
• [ لمسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا ]
• [ المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا ]
• [ الامر الثاني إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة فهل يقتضى الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين ]
• [ الأمر الثالث لو دار الامر بين الشرطيّة والجزئيّة ]
• [ الأمر الرابع لو دار الامر بين كون الشئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزء أو كونه زيادة مبطلة ]
• [ خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل ]
• [ وجوب أصل الفحص قبل اجراء البراءة ]
• [ الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص ]
• [ في صحة أو فساد المعاملة الصادرة من الجاهل ]
• [ ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص ]
• [ واما الكلام في مقدار الفحص ]
• [ تذنيب : ذكر الفاضل التونى لأصل البراءة شروطا أخر ]
• [ الأول ان لا يكون اعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعىّ من جهة أخرى ]
• [ الثاني ان لا يتضرر باعمالها مسلم ]
• [ قاعدة لا ضرر ]
• المقام الثاني في الاستصحاب
• [ تعريف الاستصحاب ]
• [ بقي الكلام في أمور ]
• [ الأول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية بوصف الشك مبنى على استفادته من الاخبار ]
• [ الثاني انّ عدّ الاستصحاب على تقدير اعتباره ]
• [ الثالث انّ مسئلة الاستصحاب على القول بكونه الخ ]
• [ الرابع ان مناط اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهري . . . الخ ]
• [ الخامس تقوم الاستصحاب بأمرين ]
• [ السادس في تقسيم الاستصحاب إلى اقسام ]
• [ الوجه الأول من حيث إن المستصحب قد يكون امرا وجوديا أو عدميا ]
• [ الوجه الثاني قد يثبت بالدليل العقلي وقد يثبت بالدليل الشرعي ]
• [ الوجه الثالث ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية واما ان لا يدل ]
• [ تقسيمه من حيث الشك في البقاء ]
• [ من حيث إن الشك في البقاء قد يكون من جهة المقتضى وقد يكون لطرو الرافع ]
• [ أدلة حجية الاستصحاب ]
• [ الثالث الأخبار المستفيضة ]
• [ منها صحيحة زرارة ولا يضرّها الاضمار ]
• [ ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا ]
• [ ومنها صحيحة ثالثة لزرارة ]
• [ ومنها عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ]
• [ ومنها مكاتبة علىّ بن محمّد القاساني ]
• [ وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة ]
• [ أدلة الأقوال في الاستصحاب ]
• [ الاحتجاج للقول الأول ]
• [ احتجاج النافين ]
• [ الكلام في حجج المفصلين ]
• [ حجّة من انكر اعتباره في الأمور الخارجيّة ]
• [ القول الخامس وهو التفصيل بين الحكم الشرعي الكلى وغيره ]
• [ حجة القول السابع ]
• [ حجة القول الثامن ]
• [ حجة القول التاسع ]
• [ حجة القول العاشر ]
• [ حجة القول الحادي عشر ]
• [ توجيه كون الامر في الحكم التخييري اظهر ]
• [ تنبيهات الاستصحاب ]
• [ الأول ان المتيقن إذا كان كليا في ضمن فرد . . . الخ ]
• [ التنبيه الثاني في جريان الاستصحاب في الزمان والزماني ]
• [ التنبيه الثالث ان المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم . . . الخ ]
• [ التنبيه الرابع الاستصحاب التقديري والتعليقي ]
• [ التنبيه الخامس انّه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ]
• [ التنبيه السادس في الأصل المثبت ]
• [ التنبيه السابع لا فرق في المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق . . . . الخ ]
• [ التنبيه الثامن قد يستصحب صحة العبادة . . . الخ ]
• [ التنبيه التاسع لا فرق في المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العملية ]
• [ التنبيه العاشر ان الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق . . . الخ ]
• [ التنبيه الحادي عشر قد اجرى بعضهم الاستصحاب فيما إذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب وجوب الباقي الممكن ]
• [ التنبيه الثاني عشر انّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه أو راجحا عليه بامارة معتبرة ]
• [ خاتمة ]
• [ الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق ]
• [ الثاني أن تكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق . . . الخ ]
• [ الثالث ان يكون كل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم ]
• [ في تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة ]
• [ المقام الأول في معارضة الاستصحاب لبعض الامارات ]
• [ المسألة الأولى حكومة اليد على الاستصحاب ]
• [ المسألة الثانية في ان اصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا تعارض بها الاستصحاب ]
• [ الموضع الثاني ان المراد بفعل المشكوك في وجوده هو الموضوع الذي لو اتى به فيه لم يلزم منه اختلاف في الترتيب ]
• [ الموضع الثالث ]
• [ الموضع الخامس ]
• [ الموضع السادس ]
• [ المسألة الثالثة في اصالة الصحة في فعل الغير ]
• [ الأدلة على اصالة الصحة ]
• [ الدليل عليها من الكتاب آيات ]
• [ واما الدليل من السنة ]
• [ دلالة العقل ]
• [ التنبيه على أمور ]
• [ الأول ان المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية ]
• [ الثاني ان الظاهر من المحقق الثاني ان اصالة الصحة في العقود تجرى في العقود بعد استكمال العقد للأركان ]
• [ الثالث ان هذا الأصل يثبت صحة الفعل إذا وقع في بعض الأمور المعتبرة شرعا ]
• [ الرابع انّ مقتضى الأصل ترتيب الشاكّ . . الخ ]
• [ الخامس انّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل . . الخ ]
• [ السّادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب ]
• [ المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة ]
• [ المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية ]
• [ في تعارض الاستصحاب مع البراءة ]
• [ الكلام في تعارض الاستصحابين ]
• [ القسم الأول إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر ]
• [ القسم الثاني إذا كان الشك في كليهما مسببا عن الشك في ثالث وهنا اربع صور ]
• [ خاتمة في التعادل والتراجيح ]
• [ المقام الأول في المتكافئين ]
• [ بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير ]
• [ المقام الثاني في التراجيح ]
• [ المقام الأول ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية ]
• [ المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في احكام المتعارضين ]
• [ المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة ]
• [ المقام الرابع في بيان المرجحات ]
• [ اما المرجح الداخلي فهو على اقسام ]
• [ ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة ]
• [ بقي في المقام شيء وهو في التقديم عند التعارض بين أكثر من دليل ]
• [ مرجحات الرواية من الجهات الأخر ]
• [ الترجيح بالسند ]
• [ الترجيح بالمتن ]
• [ بقي في هذا المقام أمور ]
• [ اما المرجحات الخارجية ]
• [ القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه ]
• [ بقي في المقام أمران ]
• [ القسم الثاني ما يكون معتبرا في نفسه ]
• [ فهرست الكتاب ]