الفقه ، القواعد الفقهية — الصفحة ٨٧

الأحكام ميسورة

( إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وانّ الدين أوسع من ذلك ) « 1 » حيث إنهم كانوا يكفّرون كلّ عاص ، وهذا أشدّ أنحاء الضيق .

وإما أنه من مفهوم اللّقب ، حيث إن المسلمين كلهم كذلك .

وإما أنه في قبال سائر المذاهب ، حيث تكثر فيها الأحكام المشدّدة فيها مثل : استياك المقعد بالحجر ونحوه .

لا يقال : ما ذكرتم من رفع الوضع غير تام ، لأن الحرج لا يوجب رفع النجاسة أو ما أشبه .

لأنه يقال : الوضع الموجب للحرج جعل الشارع له المخرج ما دام الحرج ، مثلًا : يحق للمرأة التي هي في حرج من زوجها مراجعة الحاكم الشرعي ، ويطلقها الحاكم إن لم يرضخ الزوج ل ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) « 2 » .

واجتناب النجاسة ما دام حرجاً يجوز استعمالها ، فإذا ارتفع الحرج يلزم ترتيب آثارها .

وإذا كان عدم نظر الطبيب إليها لعلاجها يوجب الحرج الشديد مثلًا ، جاز النظر واللّمس ، إلى غيرها من الأمثلة .

ثم الحرج كما هو مخصّص للأحكام الأولية كذلك مخصّص بما هو أهم لقاعدته ، كما أن الضرر كذلك ، فإذا بلغت الغريزة الجنسية في إنسان حدّ الحرج ، ولا يزول الحرج إلّا بالجماع مع امرأة ذات بعل لم يكن حرجه مبيحاً له ، ذلك لأن حرمة ذات البعل أهمّ من الحرج .

والمشهور بين الفقهاء : انه علة وليست بحكمة ، فلو كان كل الناس من الحكم الفلاني في حرج دون زيد لم يرفعه حكمه .

( 1 ) بحار الأنوار : ج 2 ، ص 281 ، ح 54 ، ب 33 . ( 2 ) البقرة : 229 .