الفقه ، القواعد الفقهية

Name: الفقه ، القواعد الفقهية
Author: السيد محمد الحسيني الشيرازي

المؤلف: السيد محمد الحسيني الشيرازي
الوفاة: 1422
القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
الناشر: المركز الثقافي الحسيني - بيروت

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

المقدمة
قاعدة اليد
أدلة القاعدة ( قاعدة اليد ) :
قضية فدك
المراد من ( اليد )
إطلاق أدلة اليد
شمولية قاعدة اليد
سوق المسلمين وأرضهم
قول ذي اليد
فروع في إقرار ذي اليد
تطبيقات على القاعدة
جواز الشهادة والحلف
تعاقب الأيدي
ضمان اليد
فروع
قاعدة جب الإسلام
أدلة القاعدة
النكاح السابق
إذا أسلم ولد الزنا
المرتد إذا رجع
الجبّ عزيمة أو رخصة ؟
قاعدة القرعة
أدلة القاعدة
مورد القرعة
كيفيّة القرعة
المشكل
هل تحتاج القرعة إلى عمل الفقهاء ؟
الاستخارة
قاعدة نفي السبيل
أدلة القاعدة
موارد القاعدة
المراد بالمسلم
فروع
قاعدة الإلزام
شمولية القاعدة
الإلزام رخصة لا عزيمة
من موارد الشبهة
فروع
قاعدة نفي العسر والحرج
أدلة القاعدة
معنى العسر والحرج
الأحكام ميسورة
الحرج البعضي
الحرج لا يرفع اللوازم
التعارض بين الحرج والضرر
هل يجب التدارك
عدم جواز احراج الكافر وإعساره
قاعدة الغُرور
أدلة القاعدة
المعيار رؤية العرف
مصاديق القاعدة
فروع
قاعدة ( الزعيم غارم )
أدلة القاعدة
الضمان
بين العهد والوعد
الضمانات الطولية والعرضية
الحوالة
لو مات الزعيم
قاعدة الإتلاف
أدلة القاعدة
المال والمالية
المنافع
عمل الحر
قاعدة الميسور
أدلة القاعدة
استطراد
المحرمات
قاعدة الاشتراك في التكليف
أدلة القاعدة
المستثنيات
قاعدة التسلّط
أدلة القاعدة
الملكية الفردية والاجتماعية
شمولية القاعدة
قاعدة الأهمّ والمهمّ
أدلة القاعدة
لو ترك الأهم
معرفة الأهم
قاعدة العسر
أدلة القاعدة
في المستحبّات
أصالة الصحّة
أدلة القاعدة
من الكتاب
ومن السنة :
جريان أصل الصحة في الكافر
تفصيل الشيخ الطوسي وما يرد عليه
قاعدة الحيازة
أدلة القاعدة
حيازة كل شيء بحسبه
تفريع على القاعدة
قاعدة الإعراض
أدلة القاعدة
[ فرع ]
قاعدة التيسير أدلة القاعدة
الخاتمة [ في الإشارة إلى عناوين مجموعة أخرى من القواعد ]
[ الحكم المنوط بالأعذار العقلية كالعجز والنسيان لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر ]
[ كل ما يعتبر في عبادة وماهيتها من حيث هي لا لخصوصية الفاعل فهو معتبر في النائب ]
[ الحرمة التشريعية لا تمنع عن الاحتياط ]
[ إذا ورد أمر بمطلق ثمّ ورد نهي عن فرد منه فالمراد به رفع الرخصة ]
[ كل عمل مباح مقصود للعقلاء لا يرجع نفعه إلى خصوص العامل ولم يجب عليه يجوز استيجاره ]
[ لا يجب الفعل الواحد عيناً على مكلّفين ]
[ كل ما يعتبر في الأداء يعتبر في القضاء ]
[ من وجد شيئاً لا مالك له فهو له ]
[ من ادعى شيئاً ولا منازع له دُفع إليه ]
[ كل صداق ظهر استحقاقه للغير فعلى المصدق مثله أو قيمته ]
[ الرضاع يوجب التحريم إذا اتحد فيه عنوان النسب مع الجهة الموجبة للتحريم ]
[ يحرم على الإنسان بالنسب أصوله وفصوله وفصول أوّل أصوله وأول فصل من كل أصل بعده ]
[ لا يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس كما لا يجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ]
[ كل ما أمكن الجواب به أمكن الحلف عليه ]
[ تعذّر البراءة لا يوجب سقوط الحق ]
[ كل شرط علم وجوده لا يفسد العقد المعلّق عليه ]
[ الحج عرفة ]
[ إذا انحصر أفراد العام في فرد لم يخرج عن كونه عاما في باب التعارض ]
[ الأرش يجري في فوات الوصف الخلقي ]
[ إذا استلزم كل من المجاز والتخصيص مجازاً فالمجاز المجامع للعموم أولى من التخصيص ]
[ إذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع فلا مفهوم لها ]
[ إذا اعتمد الوصف على موصوفه فتعليق الحكم عليه مشعر بالعلية ]
[ تخصيص العام بمفهوم المخالفة لا يجري في الكلام الواحد لا سيّما في العلّة والمعلول ]
[ المفهوم تابع للمنطوق في العموم والخصوص ]
[ لا يجوز إخراج مورد العام عن العموم ]
[ السكوت في معرض البيان يفيد الحصر ]
[ الحرّ يملك فوائده كما يملك منافعه ]
[ من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به ]
[ الفساد لا يتبعض ]
[ إذا توقف وجود واجب على فعل جماعة فلم يقم به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين ]
[ ان الثمن لا يوزع على الشروط ]
[ لا يجوز تعليق الواجب المطلق بالجائز بخلاف المشروط ]
[ كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ]
[ تعذر الشرط لا يكفي في سقوطه ]
[ إذا كان الأمر مضيقاً اقتضى عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع يضاده ]
[ لا تقضي صلاة حتى يدخل وقت أخرى ]
[ تحريم العين مستلزم لتحريم سائر وجوه الانتفاعات ]
[ كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به ]
[ كل ما يحدث من العين فهو للمغصوب منه ]
[ كل ما جاز الشهادة عليه جاز الحلف عليه ]
[ الجملة الخبرية ظاهرة في إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له ]
[ أن الحكم على كلي لا ينافي الحكم على بعض أفراده إلا مع الحصر ]
[ المظلوم من ظُلِم والغرامة على الظالم ]
[ ما يُعطي لله فلا رجوع فيه ]
[ الاحتياط في الشرط لا يزيد على الاحتياط في المشروط ]
[ التلف على من لا خيار له ]
[ الحكم المعلّق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق ]
[ لا يجوز تخصيص المورد كتخصيص منطوق آية النبأ بالرواية ]
[ الاستثناء في سياق النفي مفيد للحصر ]
[ لا كفارة في ترك الكفارة ]
[ إذا حرم شيء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقاً ]
[ الفعل الخاص مخصص لمتعلقه العام ]
[ المجاز لا يدخل في النصوص وإنما يدخل في الظواهر ]
[ القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية ]
[ لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّا بإذنه ]
[ حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي لا في الكل ]
[ الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلة على الأحكام ]
[ لا يحل مال إلّا من حيث أحلّه الله ]
[ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ]
[ فعل المكرَه بالفتح مستند إلى مكرهه ]
[ المعتبر في الإقرار الدلالة العرفية لا اللغوية ]
[ كل ما جاز للشاهد أن يشهد به جاز للحاكم أن يحكم به ]
[ يمين الدفع لا يوجب الجلب ]
[ تحقق العام متوقف على تحقق الخاص ]
[ طلب ترك الممتنع محال كتحصيل الحاصل ]
[ التكليف بالممتنع بالاختيار قبل الامتناع لا بعده ]
[ العبرة في العموم من وجه بالمفهوم لا بالفرد الخارجي ]
[ التمثيل لا يوجب تخصيص العام ]
[ القصد إلى غاية صحيحة كاف في صحة العقد ]
[ نِعم الشيء الفرار من الحرام ]
[ يصان العقد عن الفساد مهما أمكن ]
[ لا يبقى ملك بلا مالك ]
[ لا عتق إلّا بعد ملك ]
[ العبد وما في يده لمولاه ]
[ لا قطع على السارق إلّا بمرافعة الغريم ]
[ لا يُقطع إلّا من نقب نقباً أو كسر قفلًا ]
[ كل فرع له حكم أصله ]
[ كل ما كان مالًا أو كان المقصود منه المال فهو يثبت بشاهد وامرأتين ]
[ كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين ]
[ كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه ]
[ كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ]
[ بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام ]
[ الشروط لا يوزّع عليها الأثمان ]
[ كل موضع حكمنا فيه بصحة الدعوى لزم المدعى عليه الجواب ]
[ كل من امتنع عن حق ثبت عليه الحبس حتى يؤديه ]
[ كل حق واجب امتنع مستحقه من قبضه فتلف فهو منه ]
[ التخيير في الوقت تخيير في لوازمه ]
[ تلف المبيع بعد القبض من المشتري وتلف الثمن من البائع ]
[ للأجل قسط من الثمن ]
[ التلف مدة الخيار ممن لا خيار له ]
[ يملك المبيع بالعقد ]
[ ينفسخ العقد من حينه أي حين الفسخ ]
[ مقتضى العقد الانتقال من حينه ]
[ إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه ]
[ إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة ]
[ ما ألهاك عن ذكر الله فهو حرام ]
[ المريض مؤتمن عليه فإن وجد ضعفاً فليفطر وإن وجد قوة فليصم ]
[ الإنسان أعلم بما يطيقه ]
[ الإنسان على نفسه بصيرة ]
[ لا عرار في صلاة ولا تسليم ]
[ كل ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلّا الدَّين فلا كفارة له إلّا الأداء أو يعفو الّذي له الحق ]
[ المبذر سفيه ]
[ الخبيث لا يطهّر خبيثاً مثله ، إنما يطهره طاهر ]
[ اقبضوا على أيدي سفهائكم ]
[ من الكبائر تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله ]
[ إعانة الظالم من أعظم المآثم ]
[ خير العمل أدومه وإن قلّ ]
[ المؤمن يُعظّم ويحرم تحقيره ]
[ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ]
[ الطرق يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة ]
[ كل ما شك في كونه حكماً أو حقاً فهو حكم ]
[ كل ما تعارض فيه الأصل والظاهر فمقتضى الأصل متبع ]
[ سيرة المسلمين حجة إذا كانت قطعية ]
[ كما لا يجوز تغيير هيئة الواجب لا يجوز تغيير هيئة المستحب ]
[ لا يعزل الحاكم ولا ينقض حكمه غالباً ]
[ ليس لأحد إجبار غيره على شيء ]
[ الخيار في العقد يزلزله ]
[ كل عبارة لا يتم مضمونها إلّا بالإيجاب والقبول فهي عقد ]
[ كل ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فهو عبادة ]
[ يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات ]
[ كل حكم علّق على سبب متوقع وكان الحكم مختلفاً بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فالمعتبر فيه هو وقت الوقوع ]
[ الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيّته ]
[ كل ما علم زيادة اهتمام الشارع بتركه من المعاصي فهو كبيرة ]
[ كلما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء تنعدم الوسيلة ]
[ كثيراً ما يعطي الموجود حكم المعدوم كما في فسخ العقد عند التحالف ]
[ الواقع يمتنع ارتفاعه ولكن يمكن ارتفاع حكمه ]
[ الإذن العام لا ينافي المنع الخاص وعكسه ]
[ لا يدخل في ملك إنسان شيء قهراً إلّا الإرث والوصية ]
[ كل دَيْن حالّ لا يتأجل ]
[ كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه ]
[ لا يصح بيع ما لا يتموّل وما لا يقدر عليه وكذا كل ما يعد معاملته سفهاً ]
[ لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن ]
[ لا يزاد الوصف على الأصل ]
[ كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة والمساواة في الحكم ]
[ كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصية ]
[ كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه ]
[ كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به ]
[ لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع ]
[ كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فهو محكوم عليه بالصحة ]
[ كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد ]
[ إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب ]
[ كل من أسند إليه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة والتعمد ]
[ كل واجب مؤقت يسقط بانقضاء وقته إلّا مع الأمر بقضائه ]
[ لا يجوز النيّة المرددة في شيء من العبادات إلّا إذا تردد الواجب الواقعي بين أمرين ]
[ يدخل في المبيع كل تابع عقلي كالأجزاء ]
[ العادة في كل معاملة بمنزلة الشرط الضمني ]
[ كل حكم أثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء والبناء لا من باب الإحداث ]
[ الشك في الوصف يوجب الشك في الموصوف بعنوان اتصافه بذلك الوصف ]
[ الأحكام الشرعية إراديّات ناشئة عن المصالح والمفاسد ]
[ كل ما كان القيد فيه للحكم تعدد الحالة للموضوع ]
[ الدليل العقلي لا يخصص ولكنه يتخصص ]
[ كل متعارضين بالعموم من وجه يرجع في مادة اجتماعهما ]
[ كل حكم واقعي ظاهري ولا عكس ]
[ كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل ]
[ يجب تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل وهداية الضال ]
[ كل ما ثبت وجوبه بالدليل اللفظي ثمّ شك في إطلاقه ومشروطيته فالأصل فيه الإطلاق ]
[ لا ملازمة بين الأداء والقضاء ]
[ صم للرؤية وأفطر للرؤية ]
[ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ]
[ ظواهر الألفاظ كنصوصها حجة ]
[ إذا نص على العلّة فهي مطردة ]
[ ربما يتم المطلوب باتحاد طريق المسألتين ]
[ كثيراً ما يتم المدعى بعدم القول بالفصل ]
[ كل دليل يحتمل المعارض يجب الفحص عن معارضه ]
[ ترك الاستفصال في مقام السؤال يفيد العموم في المقال ]
[ لا يجوز الإغراء بالجهل ]
[ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ]
[ كل إسراف وتبذير حرام ]
[ المشتبه الحرمة المحصور يُجتنب والمشتبه الوجوب المحصور يُرتكب ]
[ المضطر إلى ارتكاب أحد محذورين [ محظورين ] يرتكب أقلهما بأساً ]
[ الكرامة لا تُرد ]
[ غلبة البيان في كلام الشارع أوجبت حمل الكلام على المبيّن دون المجمل ]
[ العام والمطلق والمجمل يحمل على الخاص والمقيّد والمبيّن ]
[ لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات بل التقييد تأكيد ]
[ إذا كان حكم سبباً لتقييد المطلق بالنادر فذلك موهن له ]
[ لا يثبت عوض على من لا يستحق المعوض ، فلا يكون الثمن على غير المشتري ]
[ يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة ]
[ لا ضمان في فوات البضع ]
[ لا ينتصف المهر إلّا بطلاق غير المدخول بها ونحوه ]
[ كل ما بطل فيه المسمّى فالمرجع هو المثل ]
[ كل ما قرن في البيع بالباء فهو الثمن ]
[ لا يجمع بين العوض والمعوض ]
[ حكم الله على الواحد حكمه على الجماعة ]
[ كل دم نجس إلّا دم غير ذي النفس ]
[ لا تجزي النية عن اللفظ ]
[ إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه ]
[ التفصيل قاطع للشركة ]
[ الأمر الوارد عقيب الحظر ولو موهوماً ليس بظاهر في الوجوب ]
[ بُعثت على الملّة السهلة السمحة ]
[ يقوم العدول مقام الحكام مع تعذرهم ]
[ لا يُسجد إلّا لله ]
[ لا يغيّر خلق الله‌و قد قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ]
[ كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبويه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ]
[ لا يستدل بالحديث الشاذ النادر وإن كان صحيح السند ]
[ الشهرة جابرة لضعف الحديث وكاسرة ]
[ يراعى الاحتياط في الفروج والدماء والأموال الكثيرة ]
[ كل أمين يُقبل قوله على من ائتمنه خاصة ]
[ كل من قبض شيئاً لمصلحته لا يقبل قوله في رده المقبوض لمصلحة المالك ]
[ يجب المبادرة إلى رد الأمانات الشرعية وإن لم يطلبها المالك ]
[ كل ما بطل من الأمانة المالكية فهو من الأمانة الشرعية ]
[ كل ما أذن في الاستيلاء عليه شرعاً ولم يأذن فيه المالك فهو أمانة شرعية ]
[ الشك في الشرط موجب للشك في المشروط بخلاف الشك في المانع ]
[ المشروط لا يجب إلّا بعد العلم بتحقق شرطه ]
[ الأمر المطلق يكفي في الامتثال به المرة ]
[ كل ما أمر به فضده حرام ]
[ كل ما استلزم الحرام فهو حرام ]
[ كل ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب ولو بالوجوب التبعي ]
[ كل حكم علّق على كلي فالمكلّف مخيّر في أفراده تخييراً عقلياً ]
[ الدراهم والدنانير متعينان بالتعيين ]
[ الأثمان مصروفة إلى نقد البلد مع الاتحاد ]
[ كل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلى الحال ]
[ إذا تعذر الحمل على الحقيقة فأقرب المجازات متعين ]
[ الحكمة قد تقتضي العموم في اللفظ فيجري العموم الحكمي مجرى العموم الوضعي ]
[ كل ما تساوت قيمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلي ]
[ الأيادي المتعاقبة على المغصوب أياد عادية فتوجب الضمان ]
[ على اليد ما أخذته حتى تؤديه ]
[ كل قبض لم يأذن فيه المالك فهو كلا قبض ]
[ كل ما أخذ بإذن الشارع فلا ضمان فيه ]
[ يد الوكيل والولي بمنزلة يد المالك ]
[ لا عبرة باليد اللاغية ]
[ لا يُحمل المطلق إلّا على الأفراد الغالبة الشائعة ]
[ إذا ورد المطلق لبيان حكم آخر ، فلا حجية في إطلاقه ]
[ كل ما حكم به الشرع حكم به العقل وبالعكس ]
[ لا يجوز تخصيص المورد ]
[ يقتصر فيما خالف الأصل أو النص على موضع اليقين ]
[ التخصيص بالمجمل يوجب الإجمال في العام ]
[ إذا اجتمعت الحقوق وتساوت الأصناف فالمقدم هو الأهم فالأهم ]
[ يقدّم حق الناس على حق الله ]
[ يتعين الجمع بين الحقين مهما أمكن ]
[ المانع الشرعي كالعقلي ]
[ كل موضع يتعذر رد العين وهي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك ]
[ كما تُضمن العين بالإتلاف تضمن بالحيلولة ]
[ كما يضمن العين يضمن أوصافها ومنافعها ]
[ الصحة لا تستلزم القبول والثواب ]
[ كل مكلّف بحسبه ]
[ الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب ]
[ الحديث المشتمل على ما لا قائل به بمنزلة العام المخصص ]
[ العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المحل ]
[ الحديث الواحد ينحل إلى أحاديث متعددة ]
[ التكليف بقدر الوسع ]
[ جهالة الشرط تبطل الشرط ]
[ مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب البطلان ]
[ كل شرط خالف إطلاق العقد لا بأس به ]
[ ليس الإسلام شرطاً في التكاليف ]
[ من حاز شيئاً من المباحات ملكه ]
[ لا يشترط العقل والبلوغ في الوضعيات ]
[ إذا بلغ الغلام أشدّه جاز له كل شيء ، إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً ]
[ عبادة المجنون ملغاة ]
[ كل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب اليد لا من المالك ]
[ النماء تابع للملك ]
[ يجوز إسقاط الحق دون الحكم إلّا ما خرج منهما ]
[ لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص ]
[ لا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد ]
[ ترجيح المرجوح قبيح ، وكذا ترجيح أحد المتساويين ]
[ اشتغال الذمة يقيناً لا يرتفع إلّا بالبراءة اليقينية ]
[ لا امتثال عقيب الامتثال ]
[ إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم ]
[ لا يجوز إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد انه من الدين ويسمى هذا بالتشريع المحرم ]
[ كلّ بدعة حرام ]
[ دع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لا تكلف ]
[ خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا ]
[ لا ترو ما أنت منه في شك ]
[ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ]
[ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المحرمات ]
[ أيما امرء ركب أمراً بجهالة فليس عليه شيء ]
[ التكليف لطف ]
[ لا حرمة لفاسق ]
[ لا غيبة لفاسق ]
[ ما جعل الله في الحرام شفاءً ]
[ خذ الحائط لدينك ]
[ لا صلب بعد ثلاثة أيّام ]
[ لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة الذي يمسك على الموت ، والمرتدة عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل ]
[ كان علي ع لا يرى الحبس إلّا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها ]
[ المملوك نصف الحرّ في الحدود ]
[ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ]
[ البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار ]
[ جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل ]
[ من مات في زحام الناس ولا يعلمون من قتله فديته من بيت المال ]
[ من شهر سيفاً فدمه هدر ]
[ من قتله القصاص بأمر الإمام ع فلا دية له في قتل ولا جراحة ]
[ إنما جعلت القسامة لعلة الحوط ]
[ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
[ من قتله الحد فلا دية له ]
[ كل ما لم يرد فيه دية من الشرع ففيه الحكومة ]
[ كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي ففيه التعزير ]
[ التعزير دون الحد ]
[ من شك في الله أو في رسوله ص فهو كافر ]
[ من لا يرى للحرم حرمة فلا حرمة له ]
[ هدم الإسلام ما كان قبله ]
[ لا يقيم الحد من لله عليه حد ]
[ إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ]
[ ليس في الحدود نظرة ، أي : لا يجوز تعطيل الحدود ]
[ تُدرأ الحدود بالشبهات ]
[ لا يمين في حد ]
[ الحدّ لا يورث ]
[ لا كفالة في حد ]
[ لا يشفع في حد ]
[ لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو ]
[ لا حدّ على المجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على نائم حتى يستيقظ ]
[ كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير ]
[ الحمل يرث ويورث إذا كان حيّاً ]
[ المستلاط لا يرث ولا يورث ]
[ لا يرث ولد الزنا ولا يورث ]