الفقه ، القواعد الفقهية — الصفحة ٦٧

فروع

على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان إلى أن قال : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام وغير ذلك ؟ فقال : لا هما يجريان في ذلك مجرى واحد ) « 1 » الحديث .

نعم الإسلام الكيدي أو المصلحي والانتهازي أي أسلم ليتزوّج بنتاً أو يدخل حرم الأئمة ( ع ) أو ما أشبه ذلك ممّا لا يستعد بالعمل بشيء من الإسلام فليس بإسلام ، إذ المنافق أيضاً كان مستعداً لتطبيق الإسلام على نفسه كما أشار إليه الإمام ( ع ) .

فروع

فروع

ولا يخفى أن السائق والطيّار والملاح ليس من السلطة حتى يكون ممنوعاً في الكافر على المسلم .

كما لا يمنع الأجير للكافر ولذا امتحى علي ( ع ) الماء لليهودي .

وكذلك ليس منه ما لو استأجر الكافر المسلم لتعليمه لغةً أو صنعة ، حيث إن المسلم الأعلى لا الكافر .

ولكن فيه للفقهاء أقوال ، كما لا يخفى على من راجع المفصّلات .

وكذلك حال رهن المسلم داره مثلًا للكافر ، إذ ليس هو من العلوّ والسبيل عرفاً .

وهكذا لو اشترى المسلم من الكافر في ذمّته فلا يقال : إنه سبيل على ذمّة

( 1 ) الكافي : ج 2 ، ص 26 ، ح 5 .