الفقه ، القواعد الفقهية — الصفحة ٦٣

أدلة القاعدة

المسلم ، إلى غير ذلك فتأمّل .

والعقل : فإن رفعة الإسلام وعزّه وشرفه تمنع من تشريع حكم يجعل المسلم أذلّ من الكافر أو مساوياً له ، فلا يبقى إلّا كونه أرفع ، قال سبحانه ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) « 1 » وبذلك ظهر أن آية ( وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ) « 2 » لا تنافي هذه الآية بل قال سبحانه ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) « 3 » .

لا يقال : فكيف جعل الله سبحانه الكفّار إخوة للأنبياء كما قال ( وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً ) * « 4 » و ( إِخْوانُ لُوطٍ ) « 5 » إلى غيرهما .

وكيف قال ( ع ) : ( إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ) « 6 » ؟ لأنه يقال : ( صاغر ) بمعنى أصغر ، لأنه من مادته ، فإن المحكوم صاغر أمام الحاكم ، وإلّا لم يقصد بذلك إهانة الكفّار ، ولذا قال ( ع ) : ( لكلّ كبد حرّى أجر ) « 7 » ، وأعطى علي ( ع ) والحسين ( ع ) الماء لمن جاء لقتله ، إلى غير ذلك .

وعلى هذا فهذه القاعدة مقدمة على العمومات والمطلقات مثل ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) « 8 » ، ) وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) « 9 » إلى غير ذلك .

( 1 ) سورة المنافقون : 8 . ( 2 ) سورة آل عمران : 123 . ( 3 ) سورة التوبة : 29 . ( 4 ) سورة الأعراف : 65 ، وهود : 50 . ( 5 ) سورة ق : 13 . ( 6 ) نهج البلاغة : الكتاب ، 53 . ( 7 ) بحار الأنوار : ج 71 ، ص 370 ، ح 63 ب 23 ، ط بيروت . ( 8 ) سورة النساء : 11 . ( 9 ) سورة الحجرات : 12 .