الفقه ، القواعد الفقهية — الصفحة ٥١

أدلة القاعدة

قاعدة القرعة

قاعدة القرعة

أدلة القاعدة

أدلة القاعدة

وهذه القاعدة متواترة سنداً كما لا يخفى على من راجع الوسائل والمستدرك باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة في كتاب القضاء وباب تحريم البهيمة الموطوءة ، وفي غيرهما ، وفي البحار وغيره متفرّقاً .

كما أن عليها الإجماع القطعي قولًا وعملًا .

وقبلها يدل عليها الكتاب في قوله سبحانه ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) « 1 » حيث إن الله سبحانه لم يرده فإنه كان عمل أهل السفينة لا عمل النبي ( ع ) ، ويحتمل أن يكون عمل النبي ( ع ) حيث قال ( فَساهَمَ ) .

وعلى أيّ حال ففيه دليل على كلا الاحتمالين .

وقال تعالى ( إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) « 2 » وكان من جملتهم زكريّا النبيّ ، وقد ذكرنا في ( الأصول ) أنّ قول الأنبياء ( ع ) وفعلهم وتقريرهم حجّة إلّا إذا عُلم النسخ ، وهذا ليس من الاستثناء ، بالإضافة إلى تقرير الأئمة ( ع ) للقصّتين .

( 1 ) سورة الصافات : 141 . ( 2 ) سورة آل عمران : 44 .