الفقه ، القواعد الفقهية — الصفحة ٤٤

إذا أسلم ولد الزنا

إذا أسلم ولد الزنا

إذا أسلم ولد الزنا

والظاهر أن ولد الزنا إذا أسلم وإن كان من الزنا في دينهم وديننا لم يكن له حكم ولد الزنا في الإمامة والقضاء وغيرهما ، ولذا أعطى علي ( ع ) الولاية لابن زياد فإن ابن عبّاس وإن كان ولّاه إلّا أنّ علياً ( ع ) قرّره كما يفهم من كتابه إليه في نهج البلاغة ، وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في كتاب ( التقليد ) « 1 » والعمدة إطلاق دليل الجبّ فتأمّل .

والكافرة إذا أسلمت وهي في عدة زوجها ، هدم الإسلام العدة فيحق لها الزواج فوراً ، اللّهمّ إلّا أن يقال في مورد اختلاط المياه قطعاً أو احتمالًا إنه لا يحق للزوج الجديد الدخول بها إلى أن ترى الدم وإن كان في المسألة إشكال من جهة استرقاقهن ، ومن جهة جب الإسلام ، ومن جهة أن الإسلام لا يحترم نطفة الكافر كما لا يحترم نطفة الزاني فيحق للرجل التزوّج بالزانية على كراهة ويدخل بها ولو بعد ساعة من زناها .

كما أن الكافر إذا أسلم وقد أحبل أختين ، أو أمّاً وبنتاً ، أو بنته وأمه في المجوسي ، أو فوق الأربع ، كان أولاده أولاد حلال ، لأن لكل قوم نكاح ، اللّهم إلّا إذا كان زنا في دينه وفي الإسلام ، اللّهمّ إلّا أن يقال : ان حديث الجب « 2 » يشمله أيضاً فالولد حلال .

أما إذا كان في دين الإسلام حلالًا فلا إشكال لأن الإسلام حكم لكل الناس وإن كان في دينه ولد زنا .

( 1 ) موسوعة ( الفقه ) ج 1 كتاب الاجتهاد والتقليد . ( 2 ) المستدرك : ج 7 ، ص 448 ، ح 8625 ، ب 15 .