الفقه ، القواعد الفقهية — الصفحة ٢٦

فروع في إقرار ذي اليد

فروع في إقرار ذي اليد

فروع في إقرار ذي اليد

ولو أقرّ ذو اليد لأحد المتنازعين حتى يكون الآخر مدّعياً ويكون المقر له كنفس ذي اليد منكراً ، فالظاهر قبوله .

وقد تسالم الفقهاء على ذلك ولا محذور فيه ، إلّا أنه إقرار على الغير ، والإقرار إنما يقبل على النفس .

وفيه : أولًا : إن بناء العقلاء على ذلك حيث لم يزد المقر على بقاء المدعي على كونه مدعياً ، وأيّ فرق بين أن يدعى عليه أو على المقر له .

وثانياً : إن الإقرار غالباً إلّا فيما إذا خرج بالدليل إقرار على الغير ، وانه وإن كان مصبه عليه إلّا أنه له أيضاً ، و ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) « 1 » يشمل الثلاثة .

فلو أقرّ أنه ولده قُبِلَ فإذا كبر الولد وأثرى وافتقر الوالد كُلّف الولد بنفقته ،

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 133 ، ح 2 .