الفقه ، القواعد الفقهية — الصفحة ٢٢

سوق المسلمين وأرضهم

يعمل بالشرائط أم لا ، إذ الأمارة حجّة في باب الشك لا مطلقاً .

ولو كان مسلم وكافر شريكين في الأغنام ، فإن كان البائع مسلماً كفى ، وإن كان كافراً لم يكف شراكة المسلم في الملك .

ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف والمنافق لأنهم مسلمون ظاهراً أي في المعاملات الإسلامية كما عاملهم الرسول ( ص ) وعلي ( ع ) على ذلك .