الفقه ، القواعد الفقهية — الصفحة ١٦٧

تفريع على القاعدة

تفريع على القاعدة

تفريع على القاعدة

ثم إنّه لا حقّ للدولة أو لجهة أخرى في المنع عن حيازة المباحات بحجج واهية والتي منها احتياج الدولة إلى المال ، فإنّ المال المقرر للدولة الإسلامية هو الخمس والزكاة والجزية والخراج ، وإذا اقتضت الضرورة للمزيد من ذلك كحالة حرب أو ما أشبه ولم تتمكّن الدولة من حيازة المباحات غير المانعة عن حرية الناس في الحيازة ولا من تحصيل التبرعات وما أشبه ، جاز الأخذ من الناس ، أو المنع عن حيازتهم للمباحات بقدر الاضطرار ، بشرط تعيين مراجع التقليد حسب الشورى إن كانوا متعددين ، وليس حينئذٍ إلّا كصيغة الاستثناء كما ذكرناه في بعض كتب ( الفقه ) بتفصيل .

أما ما نراه اليوم في الدول المعاصرة من كثرة الضرائب ومنع الناس عن حيازة المباحات وما أشبه فهو خلاف الشريعة المقدّسة ، جاء بدافع الجهل بالموازين وإرادة التجمل بالسرف والترف ، وتكثير الموظفين اعتباطاً مما يعود بالإضرار الكثيرة ، وشراء الأسلحة بالأموال الباهظة ، بغية التخزين والادخار ، فإن دعت الضرورة إلى هذا الأخير فهو ممّا ذكرناه من الاستثناء بموازينه ، وإلّا كان ضرراً مضاعفاً وحرمة مغلّظة .