الفقه ، القواعد الفقهية — الصفحة ١٣٦

أدلة القاعدة

وقوله تعالى ( وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً ) « 1 » .

وقوله عزّ من قائل ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) « 2 » .

وقوله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) « 3 » .

وقال سبحانه ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) « 4 » .

ومن السنة : الروايات الخارجة عن الإحصاء مثل ما تقدم من قوله ( ص ) : ( الناس مسلّطون على أموالهم ) « 5 » .

وما رواه أبو بصير عن الصادق ( ع ) : ( إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ) « 6 » إلى غيرهما ، بل باب المعاملات كله مبنى على الروايات الدالة على ذلك .

ومن الإجماع : ما لم يختلف فيه أحد ، فهو من أقوى الإجماعات القولية والعملية .

ومن العقل : ان العقلاء يرون ذلك من غير نكير .

ولا يقال : ان الشيوعيّين ينكرونه .

لأنه يقال : كل بديهي ينكره جماعة ، حتى أصل الكون والوجود ، حيث

( 1 ) النساء : 2 . ( 2 ) النساء : 4 . ( 3 ) البقرة : 188 . ( 4 ) البقرة : 279 . ( 5 ) بحار الأنوار : ج 2 ، ص 272 ، ح 7 ، ب 33 . ( 6 ) الوسائل : ج 13 ، ص 381 ، ح 2 .