الفقه ، القواعد الفقهية — الصفحة ١١٠

بين العهد والوعد

بشيء آخر كعلاج المريض وإيصال المسافر وتحصيل دار للسكنى أو ما أشبه ، إلى غير ذلك .

لا يقال : المشهور عندهم ان الوعد غير لازم الوفاء .

فإنه يقال : الوعد كذلك لكن الكلام في العهد ، وهما اعتباران عقلائيان وشرعيان ، وعدم لزوم أحدهما لا يلازم عدم لزوم الآخر ، وقد ألمعنا إلى ذلك في بعض مباحث ( الفقه ) .

وبذلك ظهر انه لا يلزم وجود الدّيْن في ذمة المضمون عنه ، بل يصح التعهّد لما سيكون فيما بعد قطعاً أو احتمالًا ، فيجوز ضمان مال الجعالة المسمّى بالجُعل قبل فعل ما جعل عليه .

وكذا ضمان مال السبق والرماية المسمّى بالسبَق على وزن فرس .

وكذا ضمان المهر الغائب للمرأة قبل العقد ، وضمان الثمن في البيع ونحوه قبله ، وضمان أجرة الحمّال والطبيب والمهندس والسائق والطيّار والسفان ونحوهم قبل الفعل ، ولا حاجة إلى بعض التوجيهات التي ذكرها بعض الفقهاء في الموردين الأولين الذين قال بهما المشهور .

بين العهد والوعد

بين العهد والوعد

نعم فرق بين أن يعهد أو يَعِد ، فالثاني لا يجب الوفاء به على المشهور بخلاف الأول ، حيث تقدّم انه واجب الوفاء لأنه نوع عقد ، بل قال جمع بأن معنى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) « 1 » في الآية الكريمة : أوفوا بالعهود ، وقد قال سبحانه :

( 1 ) المائدة : 1 .