الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ٨١

الجهة الأولى امتناع أخذ القطع الطريقيّ في الحكم ووقوعه وسطا للقياس بخلاف الموضوعيّ

الجهة الأولى امتناع أخذ القطع الطريقيّ في الحكم ووقوعه وسطا للقياس بخلاف الموضوعيّ

الجهة الأولى امتناع أخذ القطع الطريقيّ في الحكم ووقوعه وسطا للقياس بخلاف الموضوعيّ

الفرق بينهما عدم دخل الأوّل في الحكم ؛ لترتّبه على ما هو الموضوع له واقعا بلا دخل شيء فيه ، ودخل الثاني فيه « 1 » وجودا وعدما ، مثل قول الشارع الأقدس :

« إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدّق » و « إذا قطعت بخمريّة مائع يجب عليك الاجتناب عنه » وحينئذ فنقول : إنّ صلاة الجمعة التي هي متعلّق القطع وإن لا يجوز « 2 » إثبات حكمها الوجوبيّ به ، إلّا أنّ إثبات الحكم الآخر لها الذي لم يتعلّق به القطع - وهو وجوب التصدّق - فلا منع ولا محذور فيه أصلا ، وعليه فعند ترتيب القياس يقال : « إنّ زيدا مثلا قطع بوجوب صلاة الجمعة ، وكلّ من قطع بوجوبها يجب عليه التصدّق ، فزيد يجب عليه التصدّق » ، وأيضا نقول :

المائع المعيّن الذي هو متعلّق القطع وإن لا يجوز إثبات حكمه التحريميّ به ، إلّا أنّ إثبات حكم آخر له الذي لم يتعلّق به القطع - وهو وجوب الاجتناب - فلا منع فيه ، وعليه فعند ترتيب القياس يقال : « إنّ زيدا مثلا قطع بخمريّة مائع معيّن ، وكلّ من قطع بخمريّة مائع معيّن يجب عليه الاجتناب عنه ، فزيد يجب عليه الاجتناب عنه » وهذا كلّه سيصرّح به المصنّف رحمه اللّه عند قوله : « وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز . . . » .

ولا يخفى أنّ جواز إثبات حكم آخر بالقطع في المثالين المذكورين مبنيّ على

( 1 ) الضمائر في « ترتّبه » و « له » و « فيه » في الموضعين ترجع إلى « الحكم » . ( 2 ) لفظة « لا يجوز » هنا وفي ما سيأتي معناها « لا يمكن » .