الوسائل إلى غوامض الرسائل
- المؤلف: السيد رسول الطهراني
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: محلاتي - قم
فهرس الكتاب
- الجزء الأول
- كلمة المؤلّف
- مقدّمة التحقيق
- تمهيد
- الشيخ المرتضى الأنصاريّ رحمه اللّه ودوره في تطوّر علم الأصول
- « فرائد الأصول » وسيادته في علم الأصول
- نبذة من حياة المؤلّف
- مولده
- دراسته في طهران
- هجرته إلى النجف الأشرف
- هجرته إلى قم المقدّسة
- تدريسه في طهران وقم المقدّسة
- خصائص تدريسه
- مؤلّفاته
- خصائصه الروحيّة والأخلاقيّة
- جملة من نصائحه لطلّاب العلم
- خصائص هذا الكتاب
- منهج التحقيق
- مقدّمة البحث في تعريف المكلّف وحالاته الثلاث وبيان الأصول العمليّة الأربعة ومجاريها
- حول خطبة الكتاب
- توضيح حول عبارة « اعلم »
- المكلّف ووجه تقييده بكونه ملتفتا
- المراد من الحكم الشرعيّ
- الشكّ المأخوذ في الحالات العارضة على المكلّف
- تثليث أقسام المكلّف عند الشيخ ووجه عدول المحقّق الخراسانيّ عنه
- تقريب التثليث بالحصر العقليّ
- وجه تسمية الأصول العمليّة بالقواعد الشرعيّة دون العقليّة
- فائدة : في أقسام التخيير وأنواعه
- انحصار الأصول العمليّة ومجاريها في الأربعة
- وجه عدم ذكر أصالة الطهارة في عداد الأصول العمليّة
- التقريب الأوّل في بيان الحصر العقليّ في مجاري الأصول العمليّة
- تصوير التقريب الأوّل
- لما ذا اعتبر في الاستصحاب لحاظ الحالة السابقة ولم يكتف بمجرّد وجودها ؟
- تقديم أمرين لبيان إشكالين في التقريب الأوّل لمجاري الأصول العمليّة
- الأمر الأوّل : أقسام الشكّ في التكليف وبيان أحكامها
- أحدهما : الشكّ في جنس التكليف ،
- ثانيهما : الشكّ في نوع التكليف ،
- دفع توهّم إلحاق « الشكّ في التكليف النوعيّ » بالشكّ في المكلّف به
- كلام السيّد الخوئيّ قدّس سرّه في المقام
- ضابطة : في مناط الشكّ في التكليف والشكّ في المكلّف به
- الأمر الثاني : أقسام الشكّ في المكلّف به وبيان أحكامها
- أحدهما : ما يمكن فيه الاحتياط ،
- ثانيهما : ما لا يمكن فيه الاحتياط ،
- محطّ الإشكال الأوّل
- محطّ الإشكال الثاني
- ملخّص الكلام في المقام
- حكاية الاستشكال في مجلس الدرس
- التقريب الثاني في بيان الحصر العقليّ في مجاري الأصول العمليّة
- تصوير التقريب الثاني
- فائدة : في شروط جريان الأصول العمليّة
- مختار الشيخ رحمه اللّه في مجاري الأصول
- المقصد الأوّل في القطع
- في حجّيّة القطع وأقسامه
- وجه لزوم متابعة القطع وكون طريقيّته ذاتيّة
- إطلاق الحجّة على القطع يغاير إطلاقها على الأمارات الشرعيّة
- لزوم حمل الحجّة هنا على الحجّة باصطلاح الاصوليّين
- الحجّة في اللغة والاصطلاح وإطلاقها على القطع
- تصريح المحقّق النائينيّ وصاحب حاشية القلائد على صحّة ما ادّعيناه
- ما سيذكره المصنّف رحمه اللّه يؤيّد ما اخترناه
- تعميم معنى الحجّة عند المنطقيّين وارتفاع النزاع في المقام
- محاذير وقوع القطع وسطا في القياس
- المحذور الأوّل : كذب الكبرى
- المحذور الثاني : اتّحاد السبب والمسبّب
- المحذور الثالث : تأثير المتأخّر في المتقدّم
- توضيح حول عبارة المتن
- انقسام القطع إلى طريقيّ محض وموضوعيّ وجهات الفرق بينهما
- الجهة الأولى امتناع أخذ القطع الطريقيّ في الحكم ووقوعه وسطا للقياس بخلاف الموضوعيّ
- خصوصيّة القطع الطريقيّ المحض
- أمثلة القطع الموضوعيّ على مذهب التصويب
- بحث إجماليّ حول المخطّئة والمصوّبة
- وجه عدم إطلاق الحجّة الاصوليّة على القطع الموضوعيّ
- ملخّص الكلام في المقام
- الجهة الثانية عدم جواز التصرّف في القطع الطريقيّ وجوازه في الموضوعيّ
- شأنيّة القطع الطريقيّ المحض وحجّيّته المطلقة
- أمثلة القطع الموضوعيّ المعتبر على وجه خاصّ
- لزوم اتّباع دليل الحكم في اعتبار القطع الموضوعيّ
- أمثلة القطع المأخوذ موضوعا في دليل شرعيّ وعقليّ
- القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الإطلاق
- اعتبار خصوص القطع الحاصل من سبب أو شخص خاصّ
- ملخّص الكلام في الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعا
- عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى القاطع
- ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع
- الفرق بين الأمثلة الثلاثة
- الجهة الثالثة قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض والموضوعيّ الطريقيّ وعدمه في الموضوعيّ الصفتيّ
- الفرق بين الدليل والأصل
- وجه جواز قيام الأمارات الشرعيّة والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض
- ملخّص الكلام في المقام
- ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في أقسام القطع
- تصوير أقسام القطع
- وجه انقسام القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ والطريقيّ
- عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع
- الأقوال في قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع
- الأوّل : قيامها مقامه بجميع أقسامه ،
- الثاني : عدم قيامها مقام ما اخذ في الموضوع مطلقا ،
- الثالث : قيامها مقام القطع الطريقيّ مطلقا ولو كان مأخوذا في الموضوع ،
- محطّ النزاع بين المصنّف والمحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه في الموضوعيّ الطريقيّ
- وجه عدم جواز قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ الصفتيّ
- حول مثال اعتبار القطع الصفتيّ في حفظ عدد الركعات
- الروايات الواردة في لزوم إحراز عدد الركعات
- جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصّ
- القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة
- قول المشهور في المسألة
- إلحاق الظنّ بالقطع في جريان أقسامه فيه
- تصوير أقسام الظنّ
- ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في الفرق بين القطع والظنّ
- مشتركات القطع والظنّ
- بقي أمران
- تنبيهات مبحث القطع
- بيان إجماليّ حول التنبيهات الأربعة
- التنبيه الأوّل في حجّيّة القطع الغير المصادف للواقع ( التجرّي )
- أربع اصطلاحات
- 1 - الإطاعة :
- 2 - الانقياد :
- 3 - المعصية :
- 4 - التجرّي :
- القطع المبحوث عنه في التجرّي
- استنباط الحكم الشرعيّ بالقطع والظنّ
- جريان التجرّي في الأمارات الشرعيّة والاستصحاب
- جهات البحث عن التّجري
- الأقوال في المسألة
- أحدها : القول بالحرمة مطلقا ،
- ثانيها : القول بعدم الحرمة مطلقا ،
- ثالثها : التفصيل بين صورة كشف الخلاف وعدمه ،
- رابعها : التوقّف - أي التوقّف عن الفتوى - نفيا وإثباتا ،
- خامسها : التفصيل بين الموارد بثبوت الحرمة واستحقاق العقوبة في مورد ونفيها في مورد آخر ،
- الاستدلال بالإجماع على حرمة التجرّي
- النقاش في استدلال المشهور بالمثالين
- تأييد القول بالحرمة ببناء العقلاء
- تقرير دلالة العقل على قبح التجرّي
- المناقشة في الاستدلال بالإجماع
- المناقشة في بناء العقلاء
- الفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء والنسبة بينهما
- المباني في مناط العقوبة
- المناقشة في الاستدلال بالدليل العقليّ
- تقريب الردّ على الدليل العقليّ
- النصوص الدالّة على الفرق بين المصادف وغيره
- جواب آخر عن الدليل العقليّ
- تفصيل صاحب الفصول في المسألة
- وجوه اتّصاف الأفعال بالحسن والقبح
- العنوان الطارئ على قبح التجرّي عند صاحب الفصول
- ترتّب العقوبة على التجرّي وعروض الجهة المحسّنة الغالبة على قبحه
- اختلاف مراتب العقوبة الحاصلة من التجرّي
- المناقشة في تفصيل صاحب الفصول رحمه اللّه
- عدم إدارك العقل اتّصاف الأفعال اللااقتضائيّة بالحسن والقبح
- دعوى صاحب الفصول صحّة اتّصاف التجرّي بالحسن الواقعيّ
- الجواب الأوّل عن الدعوى
- الجواب الثاني عن الدعوى
- نقد كلام آخر لصاحب الفصول رحمه اللّه
- ما رام إليه المصنّف رحمه اللّه في التجرّي العمليّ
- مختار المصنّف رحمه اللّه في التجرّي على المعصية بالقصد
- حكم التجرّي القصديّ بحسب النصوص الواردة فيه
- الطائفة الأولى : النصوص الدالّة على العفو
- الطائفة الثانية : النصوص الدالّة على العقاب
- الجمع بين نصوص العفو والعقاب
- أقسام التجرّي
- شرط صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة
- ما ذهب إليه الشهيد قدّس سرّه في مبحث التجرّي
- التنبيه الثاني في حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
- مناقشة الأخباريّين في القطع الحاصل من العقل
- تشكيك المحقّق الخراسانيّ في أصل هذه النسبة
- تنقيح موضوع البحث في المقام
- وجه تسمية الأخباريّ بالأخباريّ
- وجه منع الأخباريّين حجّيّة الكتاب والعقل والإجماع
- وجه عدم اعتبار الحكم الشرعيّ المستفاد من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين
- كلام المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في المقام
- بيان احتمالين في وجه المنع
- الاحتمال الأوّل وجواب المصنّف رحمه اللّه عنه
- الاحتمال الثاني وجواب المصنّف رحمه اللّه عنه
- توضيح عبارة المصنّف رحمه اللّه
- ما قاله المحدّث الأسترآباديّ في المقام
- أقسام العلوم
- الحكمة العمليّة والنظريّة وبيان أقسامهما
- عدم وقوع الخطأ في الحكمة النظريّة القريبة من الحسّ ووقوعه في البعيدة عنه
- الاختلاف في العلوم النظريّة وذكر نماذج من وقوع الخطأ فيها
- دائرة حكومة العقل عند المحدّث الجزائريّ رحمه اللّه
- تقدّم النقليّ القطعيّ على العقليّ القطعيّ عند التعارض وذكر مسائل تتفرّع عليه
- المسألة الأولى : حبط الأعمال
- المسألة الثانية : سهو النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم
- المسألة الثالثة : إرادة اللّه تعالى هل هي عين ذاته كسائر صفاته أم لا ؟
- المسألة الرابعة : ما هو أوّل الواجبات ؟
- امتناع تعارض حكم العقل والنقل القطعيّين عند المصنّف رحمه اللّه
- تطابق العقل الفطريّ والشرع عند المحدّث البحرانيّ
- بطلان نظريّة تعارض الدليل النقليّ الضروريّ والعقليّ البديهيّ
- اعتبار الدليل العقليّ عند المصنّف رحمه اللّه وأنّه لا يعارضه النقليّ القطعيّ
- وجوب امتثال الشارع مشروطا بتوسّط الحجّة
- توجيهه رحمه اللّه مذهب الأخباريّين
- استشهاد المستشكل بكلام السيّد الصدر
- الجواب الأوّل عن التوجيه بمنع لزوم توسّط الحجّة
- جواب خاصّ عن خبر نفي الثواب على التصدّق
- الجواب الثاني عن التوجيه بأنّ طريق إثبات صدور الأحكام لا ينحصر بالسماع
- نموذج إحراز الصدور من طريق العقل
- مزيد توضيح لمدخليّة تبليغ الحجّة في طريق الحكم والردّ عليه
- رأي المصنّف رحمه اللّه في تحديد دائرة الاعتماد على العقل
- الروايات الدالّة على عدم جواز الركون إلى العقل لإدراك مناطات الأحكام
- كلام المصنّف رحمه اللّه حول رواية أبان بن تغلب
- النهي عن الخوض في المطالب العقليّة لاستنباط الأحكام الشرعيّة
- حول الأخبار الناهية عن الخوض في العقليّات لإدراك الاعتقاديّات
- التنبيه الثالث في حجّيّة قطع القطّاع
- كلام في معنى « القطّاع »
- أوّل من صرّح بعدم اعتبار قطع القطّاع
- ما أفاده المحقّق النائينيّ في وجه عدم اعتبار العناوين الثلاثة
- تحرير محلّ النزاع
- توجيه عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ موضوعا في دليل الحكم
- القرينة الدالّة على اختصاص محلّ النزاع بالقطع الطريقيّ
- تحليل عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ طريقا في محتملات ثلاثة
- بطلان الاحتمال الأوّل بنحو الإيجاب الكلّيّ
- بطلان الاحتمال الثاني بنحو الإيجاب الجزئيّ
- بطلان الاحتمال الثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ
- توجيه بعض المعاصرين الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع مطلقا
- المناقشة في التوجيه المذكور
- التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ
- وجه جعل الإجمال والتفصيل صفة للمعلوم دون العلم
- تحرير محلّ البحث
- الكلام في العلم الإجماليّ
- المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه
- الأقوال والمباني حول العلم الإجماليّ
- المذهب الأوّل : وجوب الموافقة القطعيّة ؛
- المذهب الثاني : جواز المخالفة القطعيّة تدريجا ؛
- المذهب الثالث : كفاية وجوب الموافقة الاحتماليّة ؛
- المقام الثاني : في سقوط التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه
- مدار البحث في المقام الأوّل
- صور العلم الإجماليّ من حيث المخالفة والموافقة القطعيّتين
- الصورة الأولى : ما يمكن فيه الموافقة والمخالفة القطعيّتين معا ؛
- الصورة الثانية : عكس ذلك ، أي ما لا يمكن فيها الموافقة ولا المخالفة القطعيّتين ؛
- الصورة الثالثة : ما يمكن فيه المخالفة القطعيّة ،
- الصورة الرابعة : عكس ذلك ، أي ما يمكن فيه الموافقة القطعيّة لا غير ،
- الأقوال في المسألة نقلا عن المحقّق المشكينيّ
- مواضع البحث في الكتاب عن العلم الإجماليّ
- تفصيل الكلام في المقام الثاني ( كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال )
- جواز الاقتصار على العلم الإجماليّ في امتثال الواجبات التوصّليّة
- النزاع في جواز الامتثال الإجماليّ في الواجبات التعبّديّة
- أدلّة القائلين بعدم كفاية الامتثال الإجماليّ في العبادات إذا استلزم التكرار
- أحدها : اعتبار قصد التقرّب في العبادة حين العمل ،
- ثانيها : إجماع الأصحاب
- ثالثها : اقتضاء قاعدة الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة ،
- رابعها : اعتبار قصد الوجه في العبادات ،
- خامسها : أنّه يصدق على المحتاط المتمكّن من الامتثال التفصيليّ أنّه أخذ أمر المولى لعبا وهزلا في بعض الصور ؛
- سادسها : مخالفة الاحتياط مع السيرة العمليّة المستمرّة بين العلماء ،
- دعوى اعتبار قصد التقرّب في العبادات حين العمل والمناقشة فيها
- دعوى الإجماع في المقام
- التشكيك في الإجماع المدّعى في المقام
- تحرير البحث حول الاحتياط الغير المستلزم تكرار العمل
- مذهب السيّد الرضيّ والمرتضى في الاحتياط
- الكلام في الامتثال بالعلم الإجماليّ مع التمكّن من تحصيل الظنّ التفصيليّ
- تحرير محلّ البحث وتحقيق المصنّف رحمه اللّه في المقام
- الظنّ الخاصّ والمطلق ودليل اعتبارهما
- هل يجزي الاحتياط في ما لا يستلزم التكرار مع التمكّن من الامتثال بالظنّ التفصيليّ المطلق
- ذكر المذاهب في انسداد باب العلم وانفتاحها في الأحكام الشرعيّة
- البحث حول المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد
- بطلان عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد عند المحقّق القمّيّ
- إبطال مختار المحقّق القمّيّ رحمه اللّه
- تحرير البحث حول الاحتياط المستلزم للتكرار
- وجه جواز الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار
- وجه عدم جواز الاحتياط المستلزم للتكرار في خصوص الشبهة الحكميّة
- حاصل الكلام في الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار
- حكم الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ الخاصّ
- إشكال وجواب حول الأخذ بالاحتياط وتشريعه
- إرجاع الشكّ في المقام إلى الشكّ في المحصّل الموجب للاحتياط « 2 »
- أصالة عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بإتيان المأمور به متميّزا عمّا عداه
- جواب عن إشكال مقدّر
- توهّم ودفع
- عدم إمكان الجمع بين الاحتياط التامّ وبين اعتبار قصد الوجه
- تفصيل الكلام في المقام الأوّل ( كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف )
- صور العلم الإجماليّ
- تصوير صور العلم الإجماليّ
- بقي أمران : الأوّل : اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ
- الثاني : حجّيّة العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ
- مسائل موهمة عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ
- الأولى : خرق الإجماع المركّب وإحداث القول الثالث
- كلام الشيخ الطوسيّ في المقام وما قيل فيه من النقض والإبرام
- الثانية : جواز ارتكاب المشتبهين في الشبهة المحصورة
- الثالثة : صحّة ائتمام أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك ، بالآخر
- الرابعة : الحكم بتنصيف عين قد تداعاها اثنان
- الخامسة : الحكم بتنصيف الدرهم المشترك
- السادسة : إقرار شخص واحد بعين لشخصين
- السابعة : ما لو تنازع المتبايعان في الثمن أو المثمن . . .
- الثامنة : في ما إذا اختلف المتعاقدان في كون العين مبيعة أو موهوبة
- ستّة توجيهات في المسائل الثمانية الماضية
- التوجيه الأوّل الذي يوجّه به المسألة الثانية والثالثة
- التوجيه الثاني الذي يوجّه به المسائل المذكورة عدا الأولى والثانية
- التوجيه الثالث الذي يوجّه به المسألة الأولى
- التوجيه الرابع الذي يوجّه به المسألة السابعة والثامنة
- التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخيرتان
- التوجيه السادس الذي يوجّه به المسألة الخامسة
- أقسام مخالفة الحكم المعلوم بالعلم الإجماليّ وبيان أحكامها
- المخالفة الالتزاميّة والعمليّة والنسبة بينهما
- أقسام المخالفة وتحرير محلّ النزاع
- توضيح مذهب المشهور وغيرهم في المخالفة الالتزاميّة
- أمثلة حول المخالفة الالتزاميّة
- بيان حكم المخالفة الالتزاميّة
- المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة
- المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الحكميّة
- أدلّة غير المشهور القائلين بوجوب الموافقة الالتزاميّة وحرمة مخالفتها
- نقد أدلّة وجوب الموافقة الالتزاميّة وحرمة مخالفتها
- التحقيق في المسألة
- تقرير أخصر وأوفى لجواز المخالفة الالتزاميّة
- إشكال ودفع
- تأييد نظريّة غير المشهور
- استدراك عمّا سلف منه من تأييد نظريّة غير المشهور
- الردّ على صاحب الفصول بمنع القياس
- توجيه إطلاق كلام الأصحاب في الإجماع المركّب
- مختار المصنّف رحمه اللّه في المسألة
- حكم المخالفة العمليّة
- حكم المخالفة العمليّة لخطاب تفصيليّ
- المخالفة العمليّة لخطاب إجماليّ
- الأقوال في المخالفة العمليّة لخطاب مردّد
- القول الأوّل : الجواز مطلقا
- القول الثاني : عدم الجواز مطلقا
- القول الثالث : الجواز في الشبهة الموضوعيّة وعدمه في الحكميّة
- القول الرابع : التفصيل بلحاظ نوع الحكم اختلافا واتّحادا
- مختار المصنّف رحمه اللّه في المقام
- حكم ما بقي من الصور الستّ للعلم الإجماليّ
- اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلّف
- تطبيق فروع المسألة على القواعد الاصوليّة
- أ - حكم حمل واحد من واجدي المنيّ الآخر إلى المسجد
- الأقوال في المسألة
- ب - حكم الاقتداء بأحد واجدي المنيّ
- ج - حكم استئجار كلّ واحد من واجدي المنيّ لكنس المسجد وأمثاله
- الخنثى وأحكامه
- الخنثى ليست طبيعة ثالثة
- بعض ما يتعلّق بالخنثى من الأحكام
- الأقوال في المسألة
- الخنثى ومعاملتها مع الغير
- مختار المصنّف رحمه اللّه في المقام
- عدول المصنّف رحمه اللّه عمّا اختاره أوّلا
- التشكيك في وجه العدول
- الخنثى وتستّرها ولباسها
- الخنثى ولباسها في الصلاة ، وحكم الجهر والإخفات لها فيها
- رأي صاحب الفصول في تكليف الخنثى في الجهر والإخفات والردّ عليه
- حكم النظر إلى الخنثى
- حكم نكاح الخنثى
- الفهارس العامّة
- 1 - فهرس الآيات الكريمة
- 2 - فهرس الأحاديث الشريفة
- 3 - فهرس الفوائد والقواعد الواردة
- 4 - فهرس الاصطلاحات العلميّة المعرّفة
- 5 - فهرس مصادر التحقيق
- 6 - فهرس محتوى الهوامش
- 7 - فهرس محتوى الكتاب