الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ٨٠

انقسام القطع إلى طريقيّ محض وموضوعيّ وجهات الفرق بينهما

هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع [ 1 ] وهو الأمر المقطوع به ، . . .

توضيح حول عبارة المتن

توضيح حول عبارة المتن

[ 1 ] لا يذهب عليك أوّلا أنّ المشار إليه لفظة « هذا » هو عدم صلاحيّة القطع للوسطيّة ، وثانيا أنّ لفظة « حكم » لم تذكر في بعض النسخ القديمة كالنسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة اللّه قدّس سرّه « 1 » ، مع أنّها لا بدّ منها جدّا ، والشاهد عليه ما سيجيء بعده ؛ أعني قوله رحمه اللّه : « وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر . . . » .

وعليه فتقدير الكلام : أنّ منع وقوع القطع وسطا للقياس إنّما هو بالنسبة إلى إثبات حكم متعلّقه ، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر فلا منع ولا محذور فيه أصلا ، كما سيجيء توضيحه مفصّلا .

انقسام القطع إلى طريقيّ محض وموضوعيّ وجهات الفرق بينهما

انقسام القطع إلى طريقيّ محض وموضوعيّ وجهات الفرق بينهما

اعلم أنّ القطع على قسمين :

أحدهما : الطريقيّ المحض « 2 » .

وثانيهما : الموضوعيّ بأقسامه الأربعة الآتية .

والفرق بين القطع الطريقيّ المحض والموضوعيّ من جهات ثلاث :

( 1 ) انظر الرسائل المحشّى : 3 . ( 2 ) توصيف « الطريقيّ » بلفظة « المحض » لأجل تمايزه من الموضوعيّ الطريقيّ بالتقريب الآتي .