الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ٦٥٤

7 - فهرس محتوى الكتاب

عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى القاطع 102

ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع 104

الفرق بين الأمثلة الثلاثة 108

الجهة الثالثة : قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض والموضوعيّ الطريقيّ وعدمه في الموضوعيّ الصفتيّ 109

الفرق بين الدليل والأصل 110

وجه جواز قيام الأمارات الشرعيّة والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض 111

ملخّص الكلام في المقام 113

ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في أقسام القطع 115

تصوير أقسام القطع 118

وجه انقسام القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ والطريقيّ 118

عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع 122

الأقوال في قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع 122

محطّ النزاع بين المصنّف والمحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه في الموضوعيّ الطريقيّ 124

وجه عدم جواز قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ الصفتيّ 125

حول مثال اعتبار القطع الصفتي في حفظ عدد الركعات 126

الروايات الواردة في لزوم إحراز عدد الركعات 127

جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصّ 128

القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة 130

قول المشهور في المسألة 131

إلحاق الظنّ بالقطع في جريان أقسامه فيه 134

تصوير أقسام الظنّ 135