الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ٦٠١

حكم النظر إلى الخنثى

فإنّما هو بعد ورود النصّ بالاكتفاء بالثلاث [ 1 ] ، المستلزم [ 2 ] لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه [ 3 ] ، فلا دلالة فيه [ 4 ] على تخيير الجاهل بالموضوع [ 5 ] مطلقا [ 6 ] .

وأمّا معاملة الغير معها [ 7 ] ، فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ؛ لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة .

[ 1 ] هذا جواب قوله : « أمّا » ، وهذا عبارة أخرى لقولنا آنفا : فمن اكتفاء الإمام عليه السّلام بثلاث منها على خلاف القاعدة علم إلغاء الجهر والإخفات رأسا . . . .

[ 2 ] أي عقلا .

[ 3 ] الضمير يعود إلى « قاضي الفريضة » .

[ 4 ] الضمير يعود إلى « النصّ » .

[ 5 ] احتراز عن الجاهل بالحكم الذي هو خارج عن موضوع البحث هنا .

[ 6 ] أي سواء كان الجهل بسيطا أو مركّبا .

حكم النظر إلى الخنثى

حكم النظر إلى الخنثى

[ 7 ] بعد الفراغ من بيان حكم الخنثى مع غيرها ، شرع رحمه اللّه في بيان حكم الغير معها ، وأمّا حكم النظر إليها فيجوز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ؛ استنادا إلى أنّ

- ببراءة الذمّة على كلّ تقدير ، فإنّ ظاهر التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كلّ مقام اشتبه عليه الواجب ، ولذا تعدّى المشهور عن مورد النصّ - وهو تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلاثيّة وثنائيّة - إلى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائيّة وثلاثيّة ، فاكتفوا فيها بصلاتين » ( فرائد الأصول 2 : 300 ) .