الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ٥٠٥

تقرير أخصر وأوفى لجواز المخالفة الالتزاميّة

فيكون الخطاب طلبا للحاصل ، وهو محال [ 1 ] .

إلّا أن يقال : إنّ المدّعي للخطاب التخييريّ إنّما يدّعي ثبوته بأن يقصد منه [ 2 ] التعبّد بأحد الحكمين [ 3 ] ، لا مجرّد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل ،

[ 1 ] هذه عبارة أخرى لقوله رحمه اللّه : « غير معقول » ولعلّ الأولى والأنسب منهما :

« وهو لغو » ؛ لأنّ طلب الحاصل ؛ في نفسه ليس بمحال ذاتا . نعم ، لا يبعد استحالته بالنسبة إلى الحكيم تعالى ، والتفصيل في محلّه .

[ 2 ] إشارة إلى القسم الثاني من الخطاب التخييريّ الذي أوضحناه آنفا عند قولنا : « وأخرى يكون تعبّديّا ناظرا إلى العمل الجوانحيّ . . . » ، والمقصود : أنّ غرض مدّعى خطاب جديد لعلّه ثبوت ذاك الخطاب للتوصّل إلى الالتزام القلبيّ .

ولا يخفى أنّ هذا أمر زائد على ما هو الحاصل خارجا ، وليس الغرض منه مجرّد التوصّل إلى الفعل أو الترك كي يرد المحذور المذكور أعني تحصيل الحاصل ، فافهم .

[ 3 ] لا يراد من التعبّد هنا معناه المتبادر ظاهرا ، بل المراد منه الالتزام القلبيّ ، ولذا قال بعض المحشّين : « لا بدّ وأن يكون مراده من التعبّد بأحد الحكمين الموجود فيها هو الالتزام ، لا ما هو ظاهر لفظ التعبّد ، وذلك لوضوح أنّ مفروض البحث هو الدوران بين الوجوب والتحريم التوصّليّين » « 1 » .

وبعد ذلك كلّه ، فيه أيضا محذور التشريع ، كما سيذكره المصنّف رحمه اللّه في ما بعد إن شاء اللّه .

( 1 ) تسديد القواعد : 101 .