الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ٤٣٤

بقي أمران : الأوّل : اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ

ولا بدّ قبل التعرّض لبيان حكم الأقسام [ 1 ] من التعرّض لأمرين :

الأوّل : أنّك قد عرفت في أوّل مسألة اعتبار العلم [ 2 ] : أنّ اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقيّة ، وقد يكون من باب الموضوعيّة [ 3 ] بجعل الشارع .

والكلام هنا [ 4 ] في الأوّل ؛ . . .

لا يقال : إنّ مع هذين القسمين يتصوّر للعلم الإجماليّ ثمان صور ، مع أنّ المدّعى أوّلا أنّها ستّ .

لأنّا نقول : هذان القسمان ليسا مستقلّين في قبال الستّة ، بل يندرجان تحت واحد منها وهي الشبهة الموضوعيّة ، فلا يبقى إشكال في البين .

ولا يخفرى أنّ اندراج الخنثى في الشبهة الموضوعيّة مبنيّ على عدم كونها طبيعة ثالثة وإلّا يندرج في الشبهة الحكميّة ، كما ستعرف في ما بعد مفصّلا « 1 » .

[ 1 ] أي الأقسام الستّة المتقدّمة .

[ 2 ] إشارة إلى مبحث حجّيّة القطع .

[ 3 ] إشارة إلى القطع الطريقيّ والموضوعيّ .

[ 4 ] أي في باب العلم الإجماليّ .

بقي أمران : الأوّل : اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ

بقي أمران : الأوّل : اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ

ملخّص الكلام في المقام : أنّ البحث عن كون العلم الإجماليّ كالعلم التفصيليّ في تنجّز التكليف به - كما هو مذهب المشهور - أو كالشبهة البدويّة في عدم تنجّز

( 1 ) انظر الصفحة 580 ، ذيل عنوان « الخنثى ليست طبيعة ثالثة » .