الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ٤٢٤

تفصيل الكلام في المقام الأوّل ( كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف )

أمّا المقام الأوّل [ 1 ] وهو كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف ، . . .

لم يتعرّض المصنّف رحمه اللّه عند الكلام على الاحتياط في مقدّمات دليل الانسداد للكلام على عدم مشروعيّة الاحتياط ولا لكلام السيّد مع إطنابه الكلام ثمّة في وجوب الاحتياط ومنعه » « 1 » .

وكيف كان ، أنّ المصنّف رحمه اللّه قد فهم من كلام السيّد أبي المكارم أنّ الاحتياط المذكور ليس بمشروع ؛ لأجل استلزامه التوالي الفاسدة ، واللّه أعلم بحقائق الأمور .

تفصيل الكلام في المقام الأوّل ( كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف )

تفصيل الكلام في المقام الأوّل ( كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف )

[ 1 ] بعد الفراغ من البحث في المقام الثاني شرع رحمه اللّه في البحث عن المقام الأوّل على خلاف الترتيب الطبيعيّ ، كما مرّ توضيحه سابقا « 2 » .

وكيف كان ، فموضوع البحث هنا هو تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ كتنجّزه بالعلم التفصيليّ ، وقد عرفت سابقا أنّ له جهتين ومرتبتين :

الأولى : مرتبة حرمة المخالفة القطعيّة التي ستعرف توضيحها في السطور الآتية « 3 » . والثانية : مرتبة وجوب الموافقة القطعيّة التي ستعرف توضيحها مفصّلا

( 1 ) أوثق الوسائل : 44 . ( 2 ) انظر الصفحة 371 ، ذيل قوله رحمه اللّه : « ولنقدّم الكلام في المقام الثاني . . . » . ( فرائد الأصول : 1 : 71 ) . ( 3 ) وقد عرفت سابقا الخلاف والنزاع إجمالا في أنّ تنجيز العلم الإجماليّ للتكليف هل هو -