الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ٤١٦

جواب عن إشكال مقدّر

الأمر ، لا أنّه شرط لنفس المأمور به حتّى لزم التقييد فيه ويرفعه إطلاقه » « 1 » .

أقول : قول المحشّي : « شرط للامتثال بالمأمور به » إشارة إلى اعتبار خصوصيّة كيفيّة الإطاعة ، ويعبّر عنه اصطلاحا بالشروط الثانويّة ، وقوله : « شرط لنفس المأمور به » إشارة إلى اعتبار خصوصيّة في المأمور به ، ويعبّر عنه اصطلاحا بالشروط الأوّليّة .

ولا يخفى أنّ التمسّك بالإطلاق والحكم بعدم اعتبار الخصوصيّة - أي عدم اعتبار القيد - يختصّ بالصورة الأخيرة منهما « 2 » ، ولذا لو شككنا في اعتبار جلسة الاستراحة بعد السجدتين مثلا لأخذنا بإطلاق قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ « 3 » وحكمنا بعدم اعتبارها « 4 » ، وهكذا لو شككنا في اعتبار الإيمان في عتق الرقبة مثلا لأخذنا بإطلاق قوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ « 5 » وحكمنا بعدم اعتباره ، وكذا سائر القيود المشكوكة المحتمل اعتبارها في المأمور به شرعا ، وهذا معنى حكومة أصالة الإطلاق عقلا وشرعا إلى أن يثبت التقييد بنحو الجزم والقطع خارجا .

( 1 ) قلائد الفرائد 1 : 99 . ( 2 ) أي الشكّ في اعتبار الخصوصيّة في المأمور به . ( 3 ) البقرة : 43 . ( 4 ) أي جلسة الاستراحة . ( 5 ) المجادلة : 3 .