الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ٤٠٣

حاصل الكلام في الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار

والعقلاء ، لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكّ في جواز الثاني [ 1 ] في الشرعيّات [ 2 ] - من جهة منع جماعة من الأصحاب [ 3 ] . . . .

اعلم أنّ بعض تلامذة المصنّف رحمه اللّه علّل هذا « 1 » بأنّ : « العلم من حيث هو مقدّم على الظنّ بحكم العقل والعقلاء » « 2 » .

هذا بناء على قطع النظر عن سيرة المتشرّعة التي ادّعيت آنفا ، وإلّا يلزم مع التوجّه إليها وبلحاظها تقديم الامتثال التفصيليّ - ولو كان ظنّيّا مطلقا انسداديّا - على الامتثال الإجماليّ ولو كان علميّا ، فافهم .

[ 1 ] يعني بعد العلم بحجّيّة الظنّ المطلق والشكّ في حجّيّة الاحتياط .

[ 2 ] لعلّه احتراز عن الأمور الخارجيّة ، والمراد أنّه لا منافاة بين رجحان الامتثال العلميّ في الموضوعات الخارجيّة ورجحان الامتثال الظنّيّ في الأحكام الشرعيّة .

[ 3 ] مراده من الجماعة السيّد أبو المكارم « 3 » والمحقّق الحلّي « 4 » والعلّامة « 5 » والمحقّق الثاني رحمهم اللّه « 6 » ، وهؤلاء كلّهم ذكروا اعتبار نيّة الوجه في الوضوء .

ولا يخفى أنّ لفظة « من » هنا نشويّة ؛ يعني أنّ منشأ الشكّ في حجّيّة الاحتياط منع جماعة من الأصحاب عن العمل به .

( 1 ) أي تقدّم العلم على الظنّ بحكم العقل والعقلاء . ( 2 ) قلائد الفرائد 1 : 98 . ( 3 ) غنية النزوع 1 : 53 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 20 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 29 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 201 .