الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ١٩٠

ترتّب العقوبة على التجرّي وعروض الجهة المحسّنة الغالبة على قبحه

ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب ؛ لما فيه من القطع بالسلامة من العقاب ، بخلاف ما لو ترك العمل به ، فإنّ المظنون فيه عدمها [ 1 ] .

ومن هنا [ 2 ] يظهر : أنّ التجرّي على الحرام في المكروهات الواقعيّة أشدّ منه في مباحاتها ، وهو فيها أشدّ منه في مندوباتها [ 3 ] ، . . .

مصادفته الواقع بمجرّد احتمال الخطأ فيه كالمثال الثاني ، فلا يجدي احتمال الخطأ للمتجرّي أصلا ، وهذا هو السرّ في إيجاب العقل الأخذ بالطرق المنصوبة من قبل المولى ؛ لما فيه من السلامة عن العقوبة والأمن منها قطعا سواء صادف الواقع أم لم يصادفه وقد أشار رحمه اللّه إليه بقوله : « ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب . . . » .

وعلم بعد ذلك كلّه أنّ عدم قبح التجرّي في صورة مخالفة الطريق المنصوب هو لأجل المصلحة الواقعيّة - كصورة مخالفة القطع - لا لأجل احتمال الخطأ ، وإلّا فعدم قبحه مطلقا ثابت حتّى في صورة عدم المصادفة .

[ 1 ] أي المظنون في الترك ، عدم السلامة من العقاب .

[ 2 ] أي من أنّ قبح التجرّي عندنا ليس ذاتيّا بل يختلف بالوجوه والاعتبار .

[ 3 ] الضمير المذكّر مرفوعا ومجرورا يعود إلى « التجرّي » وأمّا الضمائر المؤنّثة المجرورة ، فالأوّل والثالث منها يعودان إلى « الواقعيّة » ، والثاني منها يعود إلى « المباحات » ، فلا تغفل .

ترتّب العقوبة على التجرّي وعروض الجهة المحسّنة الغالبة على قبحه

ترتّب العقوبة على التجرّي وعروض الجهة المحسّنة الغالبة على قبحه

اعلم أنّ ارتكاب المقطوع الحرمة عند صاحب الفصول رحمه اللّه يترتّب عليه العقوبة بنحو أشدّ في موضعين :