الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ١٣٦

ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في الفرق بين القطع والظنّ

- حيث إنّ العلم طريق بنفسه ، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع [ 1 ] ، . . .

أنّها موجودة في سائر النسخ المصحّحة حديثا وقديما كنسخة محمّد عليّ وغيرها من النسخ المطبوعة بعدها وقبلها ، فرأينا أن ننقل بعضا منها :

« جار في الظنّ أيضا فإنّه وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة حيث إنّ العلم طريق بنفسه والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه كما أشرنا إليه سابقا ، لكنّ الظنّ أيضا قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه وقد يؤخذ موضوعا للحكم ، سواء كان موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ، يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ، فيقال حينئذ : إنّه حجّة ، وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ، ولا يطلق عليه الحجّة حينئذ ، فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك . . . » .

[ 1 ] احتراز عن مطلق الظنّ المعبّر عنه اصطلاحا بالظنّ الانسداديّ الذي هو معتبر بحكم العقل بعد تماميّة مقدّماته الأربع المذكورة في مبحث الانسداد « 1 » ، وبعد تسليم الحكومة دون الكشف ، والتفصيل في محلّه « 2 » .

ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في الفرق بين القطع والظنّ

ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في الفرق بين القطع والظنّ

للمحقّق النائينيّ رحمه اللّه هنا تحقيق رشيق لا بأس بنقل بعض كلامه ، فإنّه قدّس سرّه قال :

« أمّا الظنّ فمجمل الكلام فيه ، هو : أنّ الظنّ ليس كالعلم حجّيّته منجعلة ومن

( 1 ) انظر فرائد الأصول 1 : 384 و 385 . ( 2 ) انظر فرائد الأصول 1 : 465 - 466 .