الوسائل إلى غوامض الرسائل — الصفحة ١١٥

ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في أقسام القطع

ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في أقسام القطع

ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في أقسام القطع

وقبل الشروع في بيان الأقوال في المسألة ، يناسب توضيح المقام بحيث يوضح به المرام من ذكر الأقسام للقطع ، نقلا عن تقريرات المحقّق النائينيّ رحمه اللّه « 1 » بتوضيح وتصرّف منّا في بعض كلماته تسهيلا على المبتدي ، فنقول مستعينا باللّه :

إنّ متعلّق القطع قد يكون موضوعا ذا حكم شرعيّ بلا دخل للقطع في ترتّب الحكم عليه أصلا ، مثل الخمر المحكوم بالحرمة شرعا بلا دخل العلم والجهل - على ما هو مذهب المخطّئة - وهذا هو الذي يسمّى بالقطع الطريقيّ المحض ؛ لانكشاف الموضوع والحكم الشرعيّ المترتّب عليه به « 2 » كانكشافهما بالأمارة الشرعيّة . ومن المعلوم أنّ مثل هذا القطع - المعبّر عن متعلّقه اصطلاحا بصغرى وجدانيّة - مع ضمّ الكبرى الشرعيّة إليها ينتج العلم بالحكم ؛ مثلا عند القطع بحرمة مائع معيّن ووجوب الاجتناب عنه شرعا ، يقال : هذا خمر وكلّ خمر حرام يجب الاجتناب عنه فهذا حرام ويجب الاجتناب عنه .

وقد يكون لتعلّق القطع دخل في ثبوت الحكم الشرعيّ وترتّبه عليه ، بحيث إنّ مع عدم لحاظه لا حكم له أصلا ، وهذا وإن لم يلتزم به الإماميّة - رضوان اللّه عليهم - لكنّ المصوّبة من العامّة قد التزموا به ، وهذا هو الذي يسمّى بالقطع

( 1 ) انظر فوائد الأصول 3 : 9 - 12 . ( 2 ) أي بالقطع الطريقيّ المحض .