البداية والكفاية — الصفحة ٥٢

الأوّل : التبادر .

وأما الأول : فنحن نقطع بأن غرض الشارع لا يتعلق بالفاسد ، وحينئذ فلا فائدة للشارع من الوضع للأعم ويكون الوضع له عبثا ، والشارع منزّه عن العبث .

والتحقيق : أن النزاع لا مجال له بالنسبة للصلاة ، لان المستفاد من أحاديث المعراج على تقدير وضعها حينئذ ، أنها وضعت للفرد الذي شرّع أولا بالوضع الاستعمالي ، ثم استعملت في بقية الأفراد ادعاء أو تنزيلا .

أمّا الموضع الثاني : ففي الأقوال وفي تحقيق الحق منها ،

أمّا الموضع الثاني : ففي الأقوال وفي تحقيق الحق منها ،

وهي ثلاثة كما يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري ( رحمه اللّه ) .

أولها : الوضع للصحيح .

ثانيها : الوضع للأعم منه ومن الفاسد .

ثالثها : التفصيل بين الأجزاء والشرائط ، فالوضع بالنسبة للأجزاء للصحيح ، وبالنسبة للشرائط للأعم ، ويظهر وجه هذا التفصيل وما فيه مما أسلفناه في معنى الصحة .

[ الاستدلال لوضع ألفاظ العبادات للصحيح ]

[ الاستدلال لوضع ألفاظ العبادات للصحيح ]

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه قد استدل لوضعها للصحيح بأمور :

الأوّل : التبادر .

الأوّل : التبادر .

ونوقش فيه ( تارة ) : بأنّه إذا كان الجامع بناء على الوضع للصحيح مجهولا فكيف يمكن التبادر ؟ ( وأخرى ) : بأنّ الخطابات بناء عليه لا تكون مجملة وهو ينافي ما سنعرفه في ثمرة النزاع ، والتبادر يستدعي وضع المعنى .

والجواب عن الثاني : أنّ الوضع مبين وأنّ الشك إنّما هو في المراد .

وفيه : أنّه إذا كان الوضع مبينا وكان المسمى محرزا لم يكن الخطاب مجملا .