البداية والكفاية
- المؤلف: الشيخ محمد تقي الفقيه
- الوفاة: 1420
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: دار الاضواء - بيروت
فهرس الكتاب
- المقدمة وفيها اثنا عشر أمرا :
- الأمر الأول : في الموضوع وما يتعلق به .
- مباحث الموضوع
- العوارض
- تحديد الوسائط
- موضوع العلم وغايته
- وجه الحاجة لمعرفة موضوع العلم وغايته
- مائز العلوم
- بيان ما به يمتاز علم عن علم آخر :
- المبادئ
- المسائل
- موضوع علم الأصول
- تعريف علم الأصول
- في الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية
- فائدة
- مرتبة علم الأصول
- الأمر الثاني : في الوضع وشؤونه :
- حقيقة الوضع
- أقسام الوضع
- ( خاتمة )
- فائدة تتعلق باللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له
- الأمر الثالث : صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له كالمجاز وغيره - هل هو بالوضع أو بالطبع ؟
- [ الاستدلال لكونه بالطبع ]
- أولها : الوجدان ،
- ثانيها : عدم المقتضى للوضع ،
- ثالثها : لا ريب في اشتراط التناسب في الجملة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي يريده المتكلم ،
- رابعها : لا ريب في اشتراط وجود القرينة في تلك الموارد
- الأمر الرابع : في إطلاق اللفظ وإرادته :
- الأمر الخامس : في تبعية الدلالة للإرادة وعدمها :
- الأمر السادس : في وضع المركبات :
- الأمر السابع : علامات الحقيقة
- العلامة الأولى : التبادر :
- العلامة الثانية والثالثة : صحة الحمل وعدم صحة السلب ،
- أقسام الحمل :
- أحدهما : الحمل الذاتي الأوّلي ،
- ثانيهما : الحمل الشائع الصناعي ،
- العلامة الرابعة : الاطراد :
- الأمر الثامن : في حكم تعارض الأحوال :
- الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية .
- والكلام فيها في ثلاثة مواضع :
- الموضع الأوّل : وفيه أمور :
- الأمر الأوّل : [ في أقسام الوضع ]
- الأمر الثاني : لا ينبغي الريب في أنّ الكلام إنّما هو بالنسبة للمخترعات الشرعية كالصلاة ، دون المقررات .
- الأمر الثالث : الأقوال في المسألة أربعة ،
- الموضع الثاني : يمكن الاستدلال لثبوت الحقيقة الشرعية بأمور :
- الأوّل : أنّها موضوعة بالوضع التعييني الاستعمالي .
- الثاني : عدم صحة استعمال الألفاظ الموضوعة لغيرها فيها مجازا ،
- الثالث : التبادر ،
- الموضع الثالث : في الثمرة ،
- الأمر العاشر في الصحيح والأعم :
- المقام الأوّل : في العبادات والبحث فيه في ثلاثة مواضع .
- أمّا الموضع الأوّل ففيه أمور ستة .
- الأمر الأوّل : في بيان ما له دخل في الماهية وبيان ما له دخل في الفرد .
- الأمر الثاني : في بيان المعنى المقصود من الصحة والفساد هنا ،
- الأمر الثالث : لا ريب في تفرع هذا البحث على ثبوت الحقيقة الشرعية ،
- الأمر الرابع : لا بد من كلا القولين من قدر جامع يجمع بين أصناف العبادة الواحدة ،
- الأمر الخامس : في تصوير الجامع .
- الأمر السادس : ربما يقال بعبثية النزاع فيما نحن فيه ،
- أمّا الموضع الثاني : ففي الأقوال وفي تحقيق الحق منها ،
- [ الاستدلال لوضع ألفاظ العبادات للصحيح ]
- الأوّل : التبادر .
- الثاني : صحة السلب عن الفاسد ، وعدمها عن الصحيح .
- الثالث : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للماهيات الشرعية
- الرابع : الاخبار النافية لماهية الصلاة بمجرد فقد جزء أو شرط ،
- [ الخامس : أن الشارع حكيم وعادة الواضعين الحكماء الوضع للصحيح التام دون الناقص ]
- السادس : أنّ الوضع يستدعي ضبط الموضوع له ويستدعي تصور جامع معلوم ينطبق على جميع أفراده ،
- السابع : أنّها لو كانت موضوعة الأعم للزم تقييد الوضع بكونه الأعم ، ومع الشك في القيد يكون الأصل عدمه .
- ويمكن الاستدلال للأعم بوجوه :
- أولها : التبادر .
- ثانيها : عدم صحة السلب عن الفاسد ،
- ثالثها : صحة تقسيمها إلى الصحيح والفاسد ،
- رابعها : كثرة إطلاق أسامي العبادات في الأخبار على العبادات الفاسدة .
- خامسها : صحة تعلق النذر وأخويه بترك العبادة في مكان تكره فيه ، وحصول الحنث بمجرد فعلها فيه ،
- وأما الموضع الثالث ففي الثمرة :
- المقام الثاني : في أنّ ألفاظ المعاملات هل هي أسام للصحيح أو الأعم .
- [ الأقوال في المقام ]
- أولها : انها موضوعة للصحيح
- ثانيها : أنّها موضوعة الأعم ،
- ثالثها : انها حقيقة في الصحيح الواقعي ،
- وتحقيق الحال يتضح ببيان أمور .
- الأمر الأوّل : أنّ ألفاظ المعاملات هل هي اسام للأسباب ، اعني نفس الايجاب والقبول أو انها اسام للمسببات ، اعني الأثر الحاصل من السبب ، قولان :
- الأمر الثاني : لا ريب أن البيع مثلا إذا كان اسما للمسبب لا يتصف بالصحة والفساد وإنّما يتصف بالوجود والعدم لبساطته ،
- الأمر الثالث : أنّه ربما قيل أو يقال : لو بني على الوضع للصحيح امتنع التمسك بالاطلاق ،
- [ الشبهتين في المقام والجواب عنهما ]
- الشبهة الأولى :
- الشبهة الثانية :
- الأمر الحادي عشر : في الاشتراك والترادف
- المقام الأول : في المشترك المعنوي
- المقام الثاني : في المشترك اللفظي .
- والكلام هنا في امكانه ووقوعه ، والأقوال فيه أربعة :
- القول الأول : استحالته مطلقا ،
- القول الثاني : وجوب وقوعه في اللغات لتناهي الالفاظ وعدم تناهي المعاني ،
- القول الثالث : إمكان وقوعه في غير الكتاب العزيز ،
- القول الرابع : إمكانه ،
- المقام الثالث : في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى .
- المقام الرابع : في الترادف .
- الأمر الثاني عشر : المشتق
- والكلام فيه يتضح بتقديم أمور :
- الأمر الأوّل : لا خلاف في صحة استعمال المشتق في المتلبس بالمبدأ في الحال ، وفي المنقضي عنه ، وفيما لم يتلبس به ولكنه سيتلبس به في المستقبل ،
- الأمر الثاني : لا ريب في أنّ البحث عن مادة المشتق من شؤون اللغوي وان البحث عن مبدأ الاشتقاق من شؤون الصرفي ،
- الأمر الثالث : المراد بالمشتق ليس كلّ مشتق ،
- الأمر الرابع : [ إشارة إلى اقسام الحمل ]
- [ أنواع المحمولات ]
- أولها : ما يكون مبدأ الاشتقاق فيه نفس الذات أو ما يكون مقوما لها
- ثانيها : ما يكون المبدأ فيه منتزعا عن مقام الذات ولا يحاذيه شيء في الخارج فيكون خارجا محمولا
- ثالثها : ما يكون المبدأ فيه أحد الاعراض التسعة ،
- رابعها : ما يكون المبدأ فيه عنوانا انتزاعيا من قيام عرض في موضوع وعرض آخر مثله في موضوع آخر
- الأمر الخامس : اعلم أنّ المقصود بحال النطق والجري والحمل واحد ،
- الأمر السادس : [ خروج اسم الزمان عن محل النزاع ]
- الأمر السابع : [ أنحاء الاتحاد ]
- الأمر الثامن : [ سبب اختلاف المشتقات ]
- الموضع الأوّل في الإشارة إلى الأقوال :
- الموضع الثاني في توضيح محل النزاع :
- الموضع الثالث فيما استدل به أو يمكن الاستدلال به للقولين المشهورين :
- وقد استدل لكونه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال بأمرين :
- أولهما : التبادر ،
- ثانيهما : صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه المبدأ ،
- ويمكن الاستدلال للوضع الأعم ، بأمور :
- أولها وثانيها : تبادر الأعم ، وعدم صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ مطلقا ، حتى في حال الجري والحمل .
- ثالثها : قوله تعالى لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
- [ يمكن الاستدلال للتفصيل ]
- تنبيهات
- التنبيه الأوّل : أن مفهوم المشتق هل هو بسيط أو مركب ،
- التنبيه الثاني : في بيان أنواع الحمل
- مقاصد الكتاب
- المقصد الأول : في الأوامر
- الفصل الأول : في مادة الأمر ، وفيه مباحث أو جهات :
- الجهة الأولى : في معنى مادة الأمر لغة ،
- الجهة الثانية : الظاهر أن المادة حقيقة في الطلب الصادر من العالي سواء كان مستعليا أو مساويا أو منخفضا ، للتبادر وعدم صحة السلب .
- الجهة الثالثة : مادة الأمر هل هي حقيقة في الطلب الوجوبي أو الندبي أو فيهما بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي ، احتمالات ؟
- [ مؤيدات على كونها حقيقة في الوجوب للتبادر وعدم صحة السلب والاطراد ]
- أولها : صحة مؤاخذة المولى عبده إذا خالفه ، وعدم قبول عذره باحتمال إرادة الندب .
- ثانيها : قوله ( ص ) : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك .
- ثالثها : قول بريرة : أتأمرني يا رسول اللّه ؟ فقال لها ( ص ) : لا ، إنما أنا شافع .
- رابعها : قوله تعالى ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
- خامسها : قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
- ويمكن الاستدلال على كونها حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب بأمور :
- أولها : تقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب ،
- ثانيها : إن المادة مستعملة فيهما ،
- ثالثها : ما قيل من أن فعل المندوب طاعة ، وكل طاعة مأمور بها ، ففعل المندوب من المأمور به .
- الجهة الرابعة : وفيها مبحث اتحاد الطلب والإرادة .
- [ التنبيه على أمور ]
- الأمر الأول : لا ينبغي الريب في أن الإرادة فعل من أفعال الجوانح ،
- الأمر الثاني : في بيان حقيقة الإرادة ،
- الأمر الثالث : في بيان حقيقة الطلب ،
- [ الاستدلال للمغايرة بين الطلب والإرادة بأمور ]
- [ بحث حول شبهة الجبر ]
- الفصل الثاني : في صيغة افعل
- المبحث الأول : في بيان حقيقة الوجوب والندب .
- [ المحتملات فيهما من حيث أنهما بسيطان أو مركبان ]
- أحدها : أنّهما بسيطان لا مركبان .
- ثانيها : أنّهما مركبان من أمرين وجوديين ،
- ثالثها : أنّهما مركبان من جنس وجودي وفصل عدمي ،
- [ ثمرة النزاع ]
- أولها : وهو أهمها : حمل أدلة نفي الحرج على نفي الإلزام ،
- ثانيها : شرعية عبادة الصبي المميز
- المبحث الثاني : في بيان المراد بالصيغة .
- المبحث الثالث : في كيفية وضعها .
- المبحث الرابع : في معناها .
- المبحث الخامس : في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب .
- المبحث السادس : في التعبدي والتوصلي .
- ويتضح حاله ببيان أمور :
- [ تحقيق الحال يتضح بالبحث في جهات ]
- الجهة الأولى : في بيان معنى التعبدي والتوصلي .
- الجهة الثانية : المراد من نية القربة هو جعل العلة الغائية من العمل هو القرب من اللّه تعالى ،
- الجهة الثالثة : في بيان الأصل اللفظي .
- المبحث السابع : في أن صيغة افعل على تقدير وضعها للوجوب أو ظهورها فيه ، فهل هي حقيقة أو ظاهرة في الوجوب النفسي في قبال الغيري ، العيني في قبال الكفائي ، التعيني في قبال التخييري ،
- المبحث الثامن : في مفاد صيغة الأمر عقيب الحظر أو توهمه .
- الجهة الأولى : أنه ينبغي جعل هذا المبحث عقيب المبحث الرابع لتفرعه عليه ،
- الجهة الثانية : موضوع المسألة ما إذا كان هناك حظر مقطوع به أو مظنون أو متوهم ،
- الجهة الثالثة : الأقوال في المسألة خمسة ،
- الجهة الرابعة : معنى الإباحة بالمعنى الأعم يشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة ،
- الجهة الخامسة : لا ريب أنّ الصيغة مستعملة في معناها أعني إنشاء الطلب لكن بداعي رفع الحظر ،
- المبحث التاسع : في المرة والتكرار .
- المبحث العاشر : في الفور والتراخي .
- المقصد الثاني : في مقدمات الواجب :
- المقام الأول : وفيه أمور :
- الأمر الأول : في بيان أقسام الدلالة ،
- الأمر الثاني : أنّ هذه المسألة هل هي أصولية أو فقهية أو كلامية أو من مبادئ الأصول الأحكامية أو التصديقية ، احتمالات .
- الأمر الثالث : في معنى الملازمة المبحوث عنها ، وفيه احتمالات ثلاثة :
- أولها : أنّها بمعنى اللابدية العقلية ،
- ثانيها : الملازمة العقلية بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدماته شرعا ،
- ثالثها : الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل ،
- الأمر الرابع : لا ريب أن هذه المسألة عقلية لأن البحث فيها عن الملازمة ،
- الأمر الخامس : المناط في وجوب المقدمة توقف وجود ذيها عليها ،
- المقام الثاني في تقسيمات المقدمة :
- التقسيم الأول تقسيمها إلى داخلية وخارجية :
- التقسيم الثاني تقسيمها باعتبار مأخذها إلى العقلية والشرعية والعادية :
- التقسيم الثالث تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم :
- التقسيم الرابع تقسيمها إلى السبب والشرط وعدم المانع :
- التقسيم الخامس تقسيمها إلى المتقدم والمتأخر والمقارن :
- المقام الثالث في ثمرة المسألة :
- أولها : النذر ،
- ثانيها : العقاب على تركها لترك ذيها إن قلنا بالوجوب ،
- ثالثها : الفسق بمجرد تركها بناء على ثبوت الفسق بمجرد فعل المحرم سواء كان من الكبائر أو الصغائر ،
- رابعها : [ جواز أو عدم جواز اخذ الأجرة عليها ]
- خامسها : أنه في الموارد التي تكون مقدمة الواجب محرمة
- سادسها : أنه بناء على كون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر وكان المتروك من أجل ذلك عبادة ،
- المقام الرابع في تنقيح الأصل :
- المقام الخامس في الأقوال وأدلتها وفيه فصل في المقدمة الموصلة :
- [ الأقوال الأربعة ]
- أولها : وهو المنسوب إلى الأكثر وهو الوجوب مطلقا .
- ثانيها : النفي مطلقا
- ثالثها : التفصيل بين السبب وغيره ،
- رابعها : التفصيل بين الشرط الشرعي فيجب وغيره فلا ،
- [ الاستدلال على الوجوب مطلقا ]
- [ الاستدلال على عدم الوجوب مطلقا ]
- فصل في المقدمة الموصلة :
- الموضع الأول : [ أن وجوب مقدمة الواجب بمعنى اللابدية العقلية لا شك فيه ]
- الموضع الثاني : الأقوال في المقدمة الموصلة :
- الموضع الثالث في أدلة الأقوال :
- الموضع الرابع في ثمرة المقدمة الموصلة :
- الثمرة الأولى : النذر ،
- الثمرة الثانية : بطلان العبادة إذا كان تركها واجبا لكونه مقدمة لفعل واجب أهم منها ، بناء على مذهب المشهور ،
- المقام السادس في تقسيمات الواجب :
- التقسيم الأول : تقسيمه إلى المطلق والمشروط ،
- التقسيم الثاني : تقسيمه إلى المعلق والمنجز ،
- الموضع الأول : في معناهما ،
- الموضع الثاني : في سبب هذا التقسيم وفي ثمرته ،
- الموضع الثالث : قد عرفت أن الوجوب ينقسم إلى قسمين مطلق ومشروط ،
- الموضع الرابع : في إمكان المعلق وعدمه ،
- الموضع الخامس : لا ريب في لزوم اتباع ما يظهر من الدليل في مرحلة الإثبات ،
- الموضع السادس : في حكم الشك في رجوع القيد للهيئة أو للمادة .
- أما الأصل اللفظي
- وأما الأصل العملي
- التقسيم الثالث : تقسيمه إلى النفسي والغيري ،
- الموضع الأول : في تفسيرهما ،
- الموضع الثاني : في مقتضى الأصل اللفظي والعملي عند الشك في كونه نفسيا أو غيريا ،
- الموضع الثالث : قيل إن النفسي يستحق فاعله الثواب وتاركه يستحق العقاب ،
- ثم إن هاهنا شبهتين :
- الشبهة الأولى : أنه لا ريب في ثبوت الثواب لكثير من المقدمات في الشريعة المقدسة
- الشبهة الثانية : أن وجوب الطهارات إذا كان غيريا كان توصليا ،
- التقسيم الرابع : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي .
- المقصد الثالث في المفاهيم :
- المبحث الأول : في مفهوم الشرط .
- الموضع الأول : لا كلام بين العلماء في دلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت ،
- الموضع الثاني : ينبغي أن يكون النزاع في باب المفاهيم صغرويا لا كبرويا ،
- الموضع الثالث : [ إن الانتفاء عند الانتفاء يحتاج إلى إثبات أمور ]
- الموضع الرابع : إن القائل بعدم الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء هل يكفيه إنكار واحد من الأمور الأربعة الآنفة أو لا ؟
- الموضع الخامس : إذا عرفت هذا فإليك ما قلناه بلفظه في كتابنا من مناهج الفقيه ومبانيه « 1 » ،
- الموضع السادس : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، ففي ثبوت المفهوم وعدمه وجوه واحتمالات ،
- المقصد الرابع في مبحث الضد :
- المقام الأول في بيان أمور :
- الأمر الأول : [ مبحث الضد من المسائل الأصولية ]
- الأمر الثاني : أن مسألة الضد ليست من المسائل اللفظية
- الأمر الثالث : [ المراد بالاقتضاء المبحوث عنه في المقام ]
- الأمر الرابع : الضد [ اطلاق الضد في الاصطلاح ]
- المقام الثاني : في الضد العام .
- المقام الثالث : في الضد الخاص :
- المقام الرابع : في ثمرة الضد ومبحث الترتب .
- المقصد الخامس : في النواهي
- المبحث الأول : في أن النهي هل يقتضي الفساد في العبادة أو المعاملة أو لا ؟
- الأمر الأول : أن المراد بالنهي هو مطلق النهي لا خصوص المستفاد من الألفاظ ،
- الأمر الثاني : أن العلماء تارة يعبرون بأن النهي يدلّ على الفساد ، وأخرى يقولون بأنه يقتضي الفساد ،
- الأمر الثالث : أن المراد بالفساد هو ما قابل الصحة ،
- الأمر الرابع : أن المراد بالعبادة هي ما يحتاج إلى نية القربة بحيث لا تحصل بدونها ،
- الأمر الخامس : أن المراد بالمنهي عنه هو ما يكون قابلا للاتصاف بالصحة والفساد
- الأمر السادس : أن الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي واضح ،
- الأمر السابع : أنه ينبغي أن ينقح الأصل في المسألة ليرجع إليه عند الشك ،
- الأمر الثامن : أن النهي ظاهر في النفسيّ ،
- الأمر التاسع : وهو أهمها : أنهم ذكروا أن النهي يتعلق بالعبادة أو المعاملة على أنحاء
- [ يقع الكلام في موضعين ]
- الموضع الأول : في مرحلة الثبوت
- الموضع الثاني : في مرحلة الإثبات
- المقصد الثامن : في العام والخاص .
- [ دليل على عدم جواز تمسك العام في الشبهة المصداقية ]
- المبحث الأول : في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه .
- أولها : قصور كل من العام والخاص عن شمول الفرد المشكوك ،
- ثانيها : أن الخاص منوع للعام ،
- المبحث الثاني : تخصيص العام بمخصص مبين هل يقتضي تعنونه بعنوان يخالف العام أو لا ؟
- المبحث الثالث : في أن العام هل هو حجة في عكس نقيضه ، أو لا ؟