البداية والكفاية — الصفحة ٣٩

الأمر الأوّل : [ في أقسام الوضع ]

الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية .

الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية .

والكلام فيها في ثلاثة مواضع :

والكلام فيها في ثلاثة مواضع :

الموضع الأول : وفيه أمور نافعة .

الموضع الثاني : فيما يمكن الاستدلال به لثبوت الحقيقة الشرعية .

الموضع الثالث : في الثمرة .

الموضع الأوّل : وفيه أمور :

الموضع الأوّل : وفيه أمور :

الأمر الأوّل : [ في أقسام الوضع ]

الأمر الأوّل : [ في أقسام الوضع ]

قد عرفت في مبحث الوضع أنّ الوضع على قسمين ، تعييني وتعيني ، وأنّ التعييني أيضا ينقسم إلى قسمين ، تعييني تصريحي ، وتعييني استعمالي .

أمّا التعيّني : فهو عبارة عن استعمال اللفظ في غير معناه ، حتى يشتهر ويهجر المعنى الأوّل ويصبح المتبادر منه بدون قرينة هو الثاني .

وأمّا التعييني التصريحي : فهو أن يضع الواضع اللفظ بإزاء المعنى مصرحا بذلك كأن يقول أحدنا سميت ولدي حسنا .

وأمّا التعييني الاستعمالي : فهو عبارة عن استعمال اللفظ في معنى لم يكن موضوعا له سابقا ويقصد بذلك حكاية هذا اللفظ عن ذلك المعنى ، ويقصد أيضا إنشاء الوضع له بذلك ، فيكون وضعا فعليا لا قوليا ، وهذا بخلاف الاستعمال المجازي ، فإنّ المجاز هو استعمال لفظ موضوع لمعنى في معنى آخر غير ما وضع له لعلاقة بينهما ، وهذا النوع يحتاج - مضافا إلى وجود العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي - إلى قرينة صارفة وأخرى معينة .

وقد أورد على الوضع الاستعمالي :