البداية والكفاية — الصفحة ١١

في الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية

ولعلّه لأجل هذا حكي عن صاحب الفصول ، انه عدل عن هذا المذهب ، فجعل الموضوع هو الأدلة الأربعة بما هي هي ، معرّاة عن كل شيء فيكون البحث عما يتعلق بها بحثا عن عوارضها لا عنها نفسها .

والتحقيق : أنّه إن أريد بالسنة الأعم من الحاكي والمحكي ، كان البحث عن حجية الخبر بحثا عنه بمفاد كان الناقصة ، ويكون بحثا عن عوارض الدليل .

ومما ذكرنا يتضح الحال بالنسبة للبحث في باب الملازمات ، كالبحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، وعن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده وعدمه ، وعن كون الأحكام الوضعية مجعولة تبعا أو استقلالا ، أو ليست مجعولة أصلا ، وعن تبعية المقدمة في الوجوب لذيها وعدمه ، وأنّه بحث عن نفس الحكم العقلي لا عن عوارضه وشؤونه .

تعريف علم الأصول

تعريف علم الأصول

اعلم أنّهم ذكروا له عدة تعاريف ، ولا ريب أنّ المقصود منها واحد ، ولا ريب في إمكان إرجاع بعضها إلى بعض ، والأولى تعريفه بأنّه :

العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت حكما شرعيا . ، والظاهر أنّه لا مانع من إضافة قولهم أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ، وإن كانت غير مانعة من دخول المسائل الفقهية .

في الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية

في الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية

الفرق بين المسألة الأصولية والفقهية أن الأصولية تقع كبرى في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي ويختص بها المجتهد ، بخلاف الفقهية فإن موضوعها فعل المكلف ومحمولها الأحكام التكليفية - كما قيل - بل ربما يقال إن محمولها مطلق الأحكام تكليفية ووضعية فتأمل ، وهي أيضا لا تقع في طريق استنباط الحكم الكلي