رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٩١

المسألة السادسة قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته . . . ) .

المغرب ، فهو يبتني على مقدّمات ثلاث :

المقدّمة الأولى : اختصاص الحكم بجواز العدول ، بما إذا كان هناك محلّ للعدول ، بحيث يمكنه تصحيح العمل والاجتزاء بما في يده في امتثال أمر العدول إليه من دون عروض ما يبطله .

المقدّمة الثانية : التشريك في تجاوز محلّ العدول ، بين مطلق ما يوجب بطلان العمل المعدول إليه .

سواء كان ذلك زيادة ركعة ، كما فيما إذا أتمّ العشاء أربعة فتذّكر ترك المغرب .

أو زيادة ركن فيه ، كما إذا تذكّر ترك المغرب مثلا بعد الدخول في ركوع الرابعة من العشاء .

أو خروج الوقت المشترك ، كما إذا تذكّر فوت الظهر مثلا في أثناء العصر ، فيما لم يبق من الوقت إلّا بمقدار إتمام العصر .

أو تعلّق شكّ مبطل كما في محلّ الكلام .

المقدّمة الثالثة : كون الحكم في مطلق موارد تجاوز محلّ العدول ، هي صحّة ما بيده بعنوان اللّاحقة التي افتتحها به ، وفوات الترتيب واغتفاره ، لاستناده إلى الغفلة أوّلا ، ولو فرض الالتفات في الأثناء أو بعد العمل .

أقول : إنّ المقدّمتان الأولى والثانية من هذه المقدّمات الثلاث مستفادة من نفس أخبار العدول ، حيث إنّ المفروض فيها من العدول في الأثناء - كما في أكثرها - أو بعد العمل أيضا - كما في صحيحة زرارة - إنّما هو في المتماثلين من